به گزارش خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری آنا، قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم (که در ادبیات سیاسی – اقتصادی به قرارداد کرسنت معروف است) یکی از پرحاشیهترین و پرسروصداترین قراردادهای کشورمان با یک طرف خارجی است. این قرارداد که سال ۸۱ و در زمان حضور بیژن نامدار زنگنه در راس وزارت نفت با چالشهای فراوانی مواجه شد و در نهایت با شکایت طرف خارجی از شرکت ملی نفت ایران، کشورمان در دادگاههای بینالمللی به پرداخت غرامتهای سنگینی محکوم شد.
جزئیات پرونده کرسنت با یک جستجوی ساده قابل مشاهده است و علاقهمندان به این پرونده میتوانند تمام موارد مربوط به آن را از زوایای مختلف مطالعه کنند، اما چیز دیگری که بار دیگر این قرارداد را سر زبانها انداخت، حکمی بود که دادگاه کیفری ۲ تهران اخیراً صادر کرد. ماجرای این دعوای حقوقی به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل برمیگردد، جایی که سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی از نامزدهای انتخابات و تعدادی دیگر از چهرههای رسانهای و سیاسی ماجراهای مربوط به قرارداد کرسنت را بار دیگر رسانهای کردند و در صحبتهایشان درخصوص نقش بیژن زنگنه نیز صحبت کردند.
همین صحبتها باعث شد که بیژن زنگنه به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین از این چهرههای سیاسی و البته مالک شریعتی (نماینده مجلس) شکایت کند، این شکایت در دادسرا به جایی نرسید و متهمان تبرئه شدند، اتفاقی که با اعتراض زنگنه مواجه شد. اما حالا دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران اعلام کرد اعتراضات بیژن نامدار زنگنه و حجتالله رضایی به عنوان شاکیان پرونده علیه تصمیم دادسرا مبنی بر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهمان رد شد.
