حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ملاک و چهارچوب اصلی ما در بررسی بودجه، معیشت مردم است و هر ردیف و جزئی که منجر به افزایش قیمتها و فشار اقتصادی بر جامعه شود باید با مخالفت نمایندگان روبهرو شود.
وی افزود: شخصاً با هرگونه افزایش انتشار اوراق مالی مخالف هستم، چرا که این اقدام به کسری بودجه و افزایش نقدینگی دامن میزند. منابع مالی کشور باید بر اساس واقعیتهای موجود در حوزه مالیات و فروش نفت تنظیم شود و دولت باید با مردم صادقانه سخن بگوید. باقیمانده منابع نیز باید در راستای اجرای قانون برنامه هفتم هزینه شود.
حاجیدلیگانی با اشاره به اهمیت ماده ۷ قانون برنامه هفتم گفت: طبق این ماده، دولت موظف است در پایان سال پنجم به نرخ تورم تکرقمی برسد؛ بنابراین باید توضیح دهد که تاکنون چه میزان از این هدف محقق شده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردهام، این موضوع چندان رعایت نشده و به همین دلیل با کلیات بودجه مخالفت دارم.