در سالهای اخیر، وام ازدواج بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، بیش از آنکه نقش تسهیلگر ایفا کند، با حاشیهها و چالشهای اجرایی همراه بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اگرچه هدف اولیه تسهیلات ازدواج، کاهش فشارهای مالی آغاز زندگی مشترک است، اما تعلل بسیاری از بانکها در پرداخت بهموقع و محدودیت منابع قرضالحسنه و عدم نظارت موثر بانک مرکزی، موجب شده صفهای طولانی متقاضیان به یکی از گرههای مزمن نظام بانکی تبدیل شود؛ گرهای که حالا مجلس در روزهای بررسی بودجه سال آینده، ناچار به چارهاندیشی برای آن شده است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تا پایان دیماه امسال بیش از ۵۴۳ هزار نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند؛ رقمی که نشان میدهد حتی با گذشت ده ماه از سال، شبکه بانکی نتوانسته پاسخگوی تقاضای موجود باشد. این صف طولانی نهتنها نارضایتی جوانان را به دنبال داشته، بلکه عملاً بخشی از متقاضیان را به سال بعد منتقل کرده و فشار مضاعفی بر منابع سال آینده وارد میکند. از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً «میزان وام» نیست، بلکه کارآمدی سازوکار پرداخت و مدیریت صفها به چالش جدیتری تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال آینده به یکی از محورهای بحثب وام مشخص نشده و ابهام در این زمینه میتواند به سردرگمی متقاضیان بینجامد. همچنین لازم است نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضهشده صورت گیرد تا افزایش سقف وام، به افزایش واقعی قدرت خرید منجر شود، نه صرفاً جبران تورم پنهان.
در مجموع، به نظر میرسد اگر مجلس و دولت بتوانند همزمان با افزایش منابع، بانکها را به پاسخگویی و تسریع در پرداختها ملزم کنند و جزئیات طرحهای جدید را شفاف و قابل اجرا طراحی کنند، سال آینده میتواند نقطه عطفی در اصلاح سازوکار وام ازدواج باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش ارقام و سقفهای بودجهای نیز خطر آن را دارد که صرفاً به بزرگتر شدن صفها و تعمیق نارضایتی جوانان منجر شود؛ مسألهای که با هدف اصلی حمایت از ازدواج و خانواده فاصلهای جدی خواهد داشت.