
در حالی که انجمن صنفی صنعت تایر مدعی تلاش برای «حفظ آرامش بازار» است، اجرای مرحله دوم افزایش قیمتها در کمتر از ۱۵ روز، پرده از یک استراتژی فریبکارانه برداشت؛ به طوری که محاسبات نشان میدهد قیمتها با تغییری ۵۰ تا ۶۰ درصدی، عملاً کمر ناوگان حملونقل را شکستهاند؛ اقدامی که به نظر میرسد با روش «پلکانی» برنامهریزی شده تا تندی تب گرانی در هیاهوی رسانهای گم شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که بدنه دولت از ثبات ارزی دم میزند، انجمن صنفی تایر در اقدامی تأملبرانگیز، عملاً به استقبال تورمی فوقسنگین رفته است درحالی که این حسابسازی ارزی که با چراغ سبز سازمانهای ناظر همراه شده، نه یک تدبیر اقتصادی، بلکه یک «خودتحریمی داخلی» است که هزینه ناکارآمدی غولهای تایرسازی را مستقیماً از جیب رانندگان و سفره مردم برداشت میکند.
هنوز دو هفته از افزایش قیمت انجمن صنفی صنعت تایر دریکم بهمن ماه نگذشته بود که مجددا این انجمن افزایش قیمت تایر را برای تمام گروهای محصولات که به امضای مدیران عضو انجمن صنفی رسیده است به میزان ۱۵ درصد از پانزدهم بهمن ماه اعمال کرد.
افزایش قیمت در گروههای باری و اتوبوسی که در مرحله اول ۴۵ درصد بوده مستقیماً روی کرایه بار و مسافر اثر میگذارد؛ بنابراین به نظرمی رسد این صورتجلسه بیش از آنکه یک مصوبه اقتصادی باشد، یک تحمیل قیمتی از سوی تولیدکنندگان به بازار است.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد سکوت معنادار سازمان حمایت و وزارت صمت در برابر توافق ضد رقابتیِ غولهای تایرسازی، پرسشهای جدی را در مورد جایگاه نهادهای ناظر ایجاد کرده است. آن هم در شرایطی که طبق قانون، ذینفعان نباید مرجع قیمتگذاری باشند درحالی که مدیران تایر در نشستی دوستانه و بر پایه نرخهای ارزی خیالی، هزینههای خود را به جیب مردم منتقل کردند؛ اقدامی که بوی انحصار چندجانبه داده و نیازمند ورود فوری شورای رقابت است.
