اقتصاد ایران در ماه های پایانی سال ۱۴۰۴، بار دیگر در آستانه یک جراحی بزرگ قرار گرفت. دولت چهاردهم با عبور از سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، گامی بلند اما پرریسک برداشته است. در این میان، «کالابرگ الکترونیک» به عنوان تنها سپر دفاعی معیشت خانوارها در برابر امواج تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، در کانون توجهات قرار دارد. طبق اعلام رسمی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دیماه امسال تا فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی دهکها شارژ شده است؛ اما آنچه افق اقتصادی سال آینده را غبارآلود کرده، تناقض آشکار در استراتژی تداوم این سیاست پس از فروردینماه است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روایت اول، روایتی امیدبخش و مبتنی بر منطق اقتصادی بود که چندی پیش از سوی سکاندار وزارت اقتصاد مطرح شد. مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگوی ویژه خبری با ادبیاتی صریح تلاش کرد تا نگرانیها از ذوب شدن ارزش یارانه در برابر تورم را خنثی کند. او با تأکید بر اینکه سیاست دولت در اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی متفاوت با سیاستهای حمایتی گیری برای «شناور کردن» منابع کالابرگ در قانون بودجه ۱۴۰۵ اندیشیدهاند، یا مردم باید بار دیگر هزینه جراحی اقتصادی را با کوچک شدن سفرههایشان بپردازند؟
۳. شفافیت در منابع: اگر آنطور که آقای پورمحمدی میگوید منابع دقیقاً پیشبینی شده است، آیا سقف این منابع برای سناریوی جهش احتمالی نرخ ارز و تورم نیز منعطف دیده شده است؟
افکار عمومی و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند خروجی بهارستان در روزهای آینده، حمایت معیشتی با یارانه ثابت خواهد بود یا حمایت هوشمند با یارانه شناور. توپ اکنون در زمین دولت و مجلس است تا پیش از تصویب نهایی بودجه، این ابهام بزرگ معیشتی را برطرف کنند.