اقتصاد۲۴– اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با اکو ایران درخصوص راهکار مهار نرخ اجاره بها به جز مداخلات کوتاه مدت گفت: اقدام کوتاه مدت در این حوزه جواب نمیدهد. چهار قانون هست که اگر این چهار قانون با هم اجرا شوند و دست به دست هم دهند، میتوان این بازار را کنترل کرد؛ اول، عرضه مسکن تحت قانون جهش تولید چهار میلیون مسکن، دوم، مالیات بر خانههای خالی که حدود هفتصد خانه خالی اعلام و برایشان برگه مالیاتی ارسال شده و حدود صد هزار موردشان اعتراض کردهاند، سوم، مالیات بر عایدی سرمایه است که اصلاحاتش انجام شده و در دستور صحن است و چهارم، راه انداختن خانههای اجارهای ضمن آن که شهرداری نیز میتواند در پیشبرد این قضیه کمک بسیاری کند. او ادامه داد: وزارت راه هم به ما اطلاع داده که یک طرح مقدماتی به هیئت وزیران فرستاده است.
شاکری افزود: اگر این چهار مورد با هم درست کار کنند، مسکن از حالت سرمایه خارج میشود و تا مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، کاری انجام نخواهد شد. او ادامه داد: از این چهار مورد تنها مورد چهارم یعنی ساخت مسکن اجارهای بلاتکلیف است؛ یعنی این که چه تسهیلاتی میدهند و وام و زمین را چگونه ارائه میدهند.
شاکری گفت: در دنیا، در هر شهری بخشی از خانهها متعلق به شهرداری و بخشی در مالکیت شرکتهای ساخت مسکن است و خیلی موفق هستند به طوری که وقتی کسی به دنبال خانه باشد، ظرف دو، سه ماه خانهای را که میخواهد به دست میآورد. من عقیده دارم اجرای این چهار مورد با هم، تکلیف را روشن میکند. به گفته شاکری، بسته مالیاتی و عرضه مسکن است که میتواند مسکن را کنترل کند.
او درخصوص پیشنهاد برخی از کارشناسان برای تعیین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف تهران گفت: گذاشتن سقف و کف برای نرخها را به مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کردیم. این روش یکسری مسئله دارد که تاکنون مانع دستیابی به یک فرمول واحد شده است. هر کالایی قیمتی دارد و قیمت گذاری شده است، اما در مورد مسکن هنوز اندیشکدهها نتوانستهاند به یک تفاهم برسند. البته در نهایت این کار باید انجام شود تا دارایی مردم ضربه نخورد و کسی متضرر نشود. مسکن دارایی مردم است و دارند دارایی مردم را بالا و پایین میکنند.
بیشتر بخوانید: بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن