اقتصاد۲۴– وزن بسیار سنگین و نامتعارف اجارهبها در سبد هزینه خانوارها، در یک آمار رسمی تایید شد. هزینه تامین مسکن در شهرهای ۳۱ استان، سال گذشته بهطور میانگین ۳۷درصد از مخارج زندگی خانوارها را بلعید. پارسال تورم اجارهخانه هم در تهران و هم در اکثر شهرهای کشور با یک جهش تاریخی، به بیش از ۵۰درصد رسید.
بررسیها نشان میدهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۲/ ۱برابر سقف متعارف (استاندارد جهانی توصیهشده در برنامه اسکان بشر ملل متحد) و این فاصله برای خانوارهای استان تهران نیز ۷/ ۱برابر است. ساکنان تهران، اصفهان، فارس و البرز در سال۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۰درصد، ۴۷درصد، ۴۰درصد و ۳۸درصد از هزینههای سالانهشان را برای تامین مسکن صرف کردند. در یک بازار مسکن غیرتورمی با کارکرد طبیعی، این سهم زیر ۳۰درصد است. نامعادله ابرهزینه اجاره، رفاه خانوارها را به گروگان گرفته و باعث کاهش مصرف «کالری» و سایر مخارج کلیدی شده است. این، یکی از دو پیامد منفی تورم مسکن است.
خوان هفتم خرید مسکن در برابر متقاضیان خرید نخستین خانه قد علم کرد. خانه اولیهایی که تاکنون به دلیل روبهرو شدن با شش مانع خرید خانه، ناگزیر به بازار اجاره نشینی پناه آورده بودند، اکنون تحت تاثیر جهش اجاره بها با خوان هفتم خرید مسکن مواجه شده اند. این مانع جدید، نداشتن قدرت پس انداز با توجه به هزینه بالای اجاره نشینی در تهران و سایر شهرهای بزرگ است که عملا سبب میشود سالهای دور از خانه برای متقاضیان مسکن طولانیتر شود. تبعات وضعیت نامطلوب مستاجرها در کشور به شکل کاهش وزن سه هزینه اساسی در سبد هزینههای خانوار در آمارهای رسمی منعکس شده است.
تازهترین گزارش ماهانه مرکز آمار از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور حاوی دادههای مهمی از نسبت هزینه تامین مسکن به کل هزینههای خانوارهای شهری در ۳۱ استان است. «دنیای اقتصاد» به تازگی مبتنی بر گزارش درآمد – هزینه خانوارهای کشور وزن اجاره در سبد هزینه خانوار را منتشر کرد.
این گزارش نشان داد در سال ۱۴۰۰ هزینههای اجاره مسکن در سبد کل هزینههای جاری خانوارهای کشور دچار اضافه وزن شد و از ۲۹ درصد در سال ۹۹ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. در این گزارش میانگین اجاره بها در هر استان اعم از مناطق شهری و روستایی مبنای محاسبه قرار گرفت، اما مبتنی بر دادههای گزارش جدید از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی، صرفا مناطق شهری استانها مبنا قرار گرفته و اطلاعات حاصل از آن برای اجاره نشینها ملموستر است. گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» نشان داد میانگین سهم هزینه اجاره مسکن در سبد خانوار با عبور از مرز بحرانی به ۲/ ۳۰ درصد رسید. این در حالی است که مقدار متعارف سهم اجاره بها از کل هزینههای خانوار در شهرهای توسعهیافته ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
۱۴۰۰ به لحاظ وضعیت بغرنج اجاره نشینها یک سال شاخص و به تعبیر دقیقتر بدترین سال برای آنها در طول دست کم سه دهه گذشته که آمار مدونی از بازار مسکن وجود دارد، بوده است. بر اساس این گزارش میانگین اجاره ماهانه هر واحد آپارتمان مسکونی در تهران با حداقل حقوق و دستمزد پارسال سربهسر شده بود.
اما تصویری که گزارش جدید مرکز آمار از این سهم ارائه میکند، با توجه به اینکه صرفا مربوط به مناطق شهری ۳۱ استان است، روایت دقیق تری از وضعیت بد اجاره نشینهای شهرنشین را ارائه میکند. البته ظاهر این گزارش سنگین شدن وزن هزینه اجاره نشینی است اما در بطن خود دادههای مهمی دارد که عواقب سپری شدن بدترین سال اجاره نشینی را با ارائه آمار رسمی ترسیم میکند.
بر اساس این گزارش میانگین سهم هزینه تامین مسکن در مناطق شهری ۳۱ استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ درصد بوده است و این یعنی سهم مذکور از مقدار متعارف زیر ۳۰ درصدی در دنیا به مراتب پیشتر رفته است. از سوی دیگر نه تنها سقف مذکور در کل کشور افزایش یافته، بلکه در چهار استان تهران، اصفهان، فارس و البرز به واسطه وجود شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و کرج در آنها که شهرهای پرمتقاضی در بازار مسکن به شمار میآیند، اوضاع به مراتب بدتر است. در تهران سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار طبق گزارش مرکز آمار به ۵۰ درصد رسیده و این یعنی خانوارها نیمی از درآمد خود را صرف تامین مسکن در این شهر میکنند. این مقدار در اصفهان نیز بیش از ۴۵ درصد گزارش شده است.
باید توجه داشت حتی این دادهها نیز گویای وضعیت کلانشهر شاخص استانهای مذکور به تنهایی نیست، بلکه میانگینی از میزان اجاره بها در کل شهرهای استان مبنا قرار گرفته است؛ بنابراین در صورتی که تنها کلانشهر اصلی استانهای مذکور گزارش شود، ارقام میتواند گویای وضعیت به مراتب بغرنج تری باشد؛ کمااینکه پیشتر آمارهایی منتشر شده که نشان میدهد میانگین اجاره بها در استان تهران ۸۰ درصد میانگین اجاره در شهر تهران است.