به گزارش ” تابناک” ؛دو صفحه ابلاغیه افزایش قیمت برای فروش در بهمن ۱۴۰۴ کافی بود تا دوباره همان چرخه آشنا به حرکت بیفتد: افزایش قیمت، توجیه زیان، حوالهدادن مسئولیت به «شرایط تولید» و در نهایت، پرداخت هزینه از جیب مصرفکننده. پای این ابلاغیه، امضای عادل پیرمحمدی نشسته؛ مدیرعاملی که بعد از حاکم شدن شرکت کروز بر ایرانخودرو بر این مسند تکیه زد. همان مدیریتی که پیشتر قائممقامش در تلویزیون رسمی کشور گفته بود «این قیمتها صرفه تولید ندارد و باید بالاتر برود»؛ آن هم درست بعد از آنکه افزایش قبلی قیمتها با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد. حالا اما، با یک ابلاغیه تازه، موج جدیدی از افزایش قیمت راه افتاده؛ موجی که پرسش اصلیاش این است: اگر قرار است همه فشارها روی مردم باشد، پس نقش دولت، نظارت و آن بسته ۴۰ هزار میلیارد تومانی دقیقاً چیست؟
روایت از همینجا شروع میشود؛ از جایی به میزند.
باید منطقی باشیم این ماجرا نه دعوای شخصی است، نه تسویهحساب جناحی و نه هیجان رسانهای. بحث بر سر یک مسیر غلط است؛ مسیری که در آن، یک خودروساز بزرگ بهجای اصلاح ساختار، به افزایش قیمت پناه میبرد؛ یک سهامدار پرنفوذ بهجای شفافیت، پشت واژه «خصوصی» سنگر میگیرد؛ و یک سیاستگذار بهجای ایستادن کنار مردم، میان حمایت و نظارت معلق میماند. نتیجه این ترکیب، چیزی جز فشار بیشتر بر جامعه و تکرار بحران نیست.
اگر قرار است صنعت خودرو نجات پیدا کند، این نجات از جیب مردم و با امضاهای بیپاسخگو به دست نمیآید. بدون شفافسازی نقش کروز، بدون پاسخگویی مدیریت ایرانخودرو، بدون نظارت مؤثر وزارت صمت و بدون توجه واقعی به نیروی کار، هر افزایش قیمتی فقط صورتمسئله را پاک میکند. و تا وقتی صورتمسئله پاک شود، بحران نهتنها حل نمیشود، بلکه هر بار بزرگتر و عمیقتر برمیگردد.