به اعتقاد کارشناسان دولت تصویر می کند با این شیوهنامه جدید بتواند جلوی رشد قیمتها را گرفته و تورم را کنترل کند درحالی که از نگاه کارشناسی و اقتصادی با قیمت گذاری دستوری نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه به التهاب بیشتر بازار دامن زده می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درحالی که کارشناسان و فعالان اقتصادی، اعضا هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اعضا اتحادیه و تشکلهای مختلف اقتصادی بارها و بارها از دولت و مسئولان دولتی خواستهاند دست از قیمتگذاری دستوری بردارند و این کار را فسادزا و ضد روند تولید و توسعه واحدهای صنعتی دانستهاند که میتواند باعث زیان انباشته و تعطیلی واحدهای تولید شود، اما سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت کالا را اعلام کرد که طبق آن هرگونه افزایش قیمت کالاها باید به تایید رئیسجمهوری برسد. اتفاقی که حتما فرآیند قیمتگذاری را طولانی تر و بروکراسیها را پیچیدهتر خواهد کرد و بیش از گذشته واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه میسازد.