سازمان توسعه تجارت در حالی به ساماندهی سیستمی کارتهای بازرگانی افتخار میکند که به نظر میرسد این سامانهها تنها «مدارک» را میشناسند و از تشخیص نیتها عاجزند اما واقعیت تلخ آنجاست که پدیده کارتهای اجارهای نه یک مشکل فنی، بلکه برآمده از شکاف طبقاتی و فقر در مناطق محروم است؛ جایی که دلالان با خرید «کدهای ملی سفید» به راحتی از لایههای نظارتی عبور میکنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که گزارش سازمان توسعه تجارت بر جنبههای مثبت و دستاوردهای سیستمی متمرکز است، اما چالشها و ایرادات جدی به این ساختار و پدیده «کارتهای اجارهای» وارد است و تجربه نشان داده است که کارت اجارهای ناشی از فقر و اختلاف طبقاتی است و دلالان همچنان سراغ افرادی در مناطق محروم میروند که سوءپیشینه ندارند و کد ملی آنها «سفید» است؛ بنابراین هوشمندسازی فرآیند صدور، به معنای پایان سوء استفاده نیست، بلکه فقط مدل آن را پیچیدهتر میکند.
تعیین سقف صادرات «صفر» که اخیرا سازمان توسعه تجارت بسیار به آن می بالد هم برای کارتهای فاقد رتبهبندی یا الزام به ارائه «ضمانتنامه بانکی»، تیغ دولبه است و این سیاست، ورود جوانان، استارتاپها و صادرکنندگان خرد را به بازار جهانی را عملاً غیرممکن میکند؛ چراکه صادرکنندهای که در ابتدای راه است، توانایی تودیعارز آن خارج شده است بنابراین پیگیری قضایی نفراتی که کارت به نام آنهاست نیز بیفایده است، چراکه این افراد دارایی قابل مصادرهای ندارند .
به نظر می رسد اقدامات سازمان توسعه تجارت بیشتر شبیه به «بستن درهای خروجی با قفلهای دیجیتال» است، در حالی که «دیوارهای خانه» از لحاظ ساختار ارزی و رانت اقتصادی فروریخته است ؛ بنابراین تا زمانی که جذابیت فرار مالیاتی و رانت اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد، فساد از «کارتهای بازرگانی» به روشهای دیگری کوچ خواهد کرد و سازمان توسعه تجارت هم به جای افتخار به محدود کردن سقفها، بهتر است پاسخ دهد که چه سهمی در «تسهیل واقعی» تجارت برای صادرکنندگان شناسنامهدار و کوچک داشته است.