اقتصاد۲۴– قانون «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰ نیز به تایید شورای نگهبان رسید. طبق ماده ۱ این قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راهوشهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کرده و به نحوی برنامهریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه بهطور متوسط حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آییننامههای مربوطه عرضه شود. این الزام قانونی درحالی است که بررسی آمارها نشان میدهد طی یکسالی که دولت سیزدهم مسئولیت اداره کشور را بهدست گرفته، در ۹ ماه اول آن فقط ۲۸۸ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کردهاند.
این تعداد در مقایسه با فصول قبلی که قانون جهش تولید مسکن به تصویب نرسیده بود، نهتنها افزایش ساختوساز را نشان نمیدهد، بلکه در بهار امسال ساختوساز در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۲۱.۸ درصدی را نشان میدهد. کاهش ساختوساز در بهار امسال نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ در ۹ استان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و در شهر تهران نیز کاهش ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به اینکه ساخت مسکن بهعنوان یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم بوده و مجلس نیز دولت را ملزم به ساخت سالانه یکمیلیون واحد (۴ میلیون طی ۴ سال) کرده، دولت باید در سیاستهای اجرایی خود تجدیدنظر کند. این تجدیدنظر حتی میتواند منجر به تغییر مدیریتی در وزارت راهوشهرسازی نیز شود.