اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۲، ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر «جمعیت» دانشآموزان کشور بوده است. با فرض اینکه هر خانواده احتمالا دو دانشآموز داشته باشد، این عدد به معنای درگیری مستقیم حداقل ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار با نهاد آموزش و پرورش است. به این عدد باید خانواده معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش را هم اضافه کرد. با در نظر گرفتن اینکه بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور وجود دارد، نادقیق نیست اگر حدس بزنیم که حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور به نحوی سالانه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. بیش از ۱۰ درصد کل ردیفهای هزینهای بودجه عمومی کشور صرف وزارت آموزش و پرورش میشود، بخش مهمی از ترافیک کشور تحت تاثیر برنامه مدرسههاست و میتوان حدس زد که هزینههای خانوار وقتی بچهها به سن مدرسه میرسند به شکل غیرقابل انکاری تغییر میکند.
یکی از مهمترین نهادهایی که از بحران کرونا تاثیر جدی پذیرفته است، نهاد آموزش و پرورش است. حتی پیش از کرونا هم بحرانهای همافزا در آموزش و پرورش فراوان بود، کرونا فرصتی را فراهم کرد تا بسیاری از این بحرانها دوباره در صدر اخبار قرار بگیرند. دو سال بعد از خروج از بحران کرونا، وضعیت آموزش و پرورش هنوز عادی نشده است. بیش از ۹۰۰ هزار نفر دانشآموز بازمانده از تحصیل، آمار رسمی بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی است. آمارهای غیررسمی با افزایش دورههای مورد مطالعه عدد ۴ میلیون بازمانده از تحصیل را نشان میدهد. هر چند آنچه در دوران کرونا بر آموزش و پرورش گذشته است، تاثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت آموزش داشته است، تازه بعد از اعلام میانگین معدل دانشآموزان در امتحانات نهایی سال جاری بود که نگرانی از کیفیت آموزش دانشآموزان به شکل قابل ملاحظهای در افکار عمومی مطرح شد. به این وضعیت باید کمبود قابل ملاحظه معلمان که به بیمعلم ماندن کلاسهای درس حتی در تهران و شهرهای بزرگ ختم شده است را اضافه کرد. همزمان رتبهبندی، ترمیم حقوق و تلاش برای افزایش کیفیت تدریس، نگرانی از ناهماهنگی محتوای آموزشی با نیازهای روز کشور و خیز برداشتن برخی نهادها و گروهها برای افزایش نفوذ در روند آموزش رسمی کشور، بر نگرانیها در مورد وضعیت آموزش و پرورش و آینده کشور افزوده است.
در چنین وضعیتی، سپردن وزارت آموزش و پرورش به کسی خارج از بدنه این وزارتخانه، با سابقه مدیریت و معاونت در یکی از دانشگاههای کشور، آه از نهاد بسیاری از ناظران بلند کرده است. وزیر در ماههای اخیر در پاسخ به تمام نگرانیها از محتوای کتابهای درسی گرفته تا مساله رتبهبندی، عدم تامین معلم برای کلاسهای درس و عملکرد ضعیف دانشآموزان در امتحانات پایانی و سهم پایین مدارس دولتی از قبولی در رشتهها و دانشگاههای خوب، تکرار کرده است که دولت قبلی مقصر است. اقلا دو وزیر قبلی وزارت آموزش و پرورش با او همعقیده نیستند.