ایرانخودرو باز هم پیروز بازی روانی شد و این بار با استفاده از استراتژی «تست بازار» ابتدا با اعلام قیمتهای نجومی و غیرقانونی، سقف ذهنی مشتریان را جابهجا کرد تا اکنون که وزارت صمت با ژست مخالفت، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخته، مردم به چند درصد تخفیف نسبت به آن قیمت غیرقانونی راضی شوند ضمن اینکه مسئولیتگریزی بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت، جاده را برای دور زدن صریح قانون و تحمیل هزینههای گزاف به مشتریان هموار کرده است .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سید حامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تایید درکارگروه مستقر در بانک مرکزی به خودروسازان ابلاغ شد.
عاملی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست گفت: با توجه به تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، توسط شورای رقابت، فرمول قیمتگذاری توسط شورای مذکور مشخص میشود و پس از آن، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورتهای مالی و بهای تمامشده، قیمت نهایی فروش را محاسبه و اعلام میکند بنابراین قیمتهای اعلامی ایران خودرو به دلیل عدم طی کردن فرایندهای قانونی با مخالفت وزارت صمت روبهرو شد و افزایش قیمتهای اعلن میآید، احتمالاً تنها چند درصد با قیمتهای غیرقانونی قبلی تفاوت داشته باشد ؛ چراکه ایران خودرو به خوبی میداند که دولت برای جلوگیری از توقف تولید و یا انباشت زیان سنواتی با بخش بزرگی از خواستههایش موافقت میکند.
به گزارش تابناک، حقیقت تلخ آن است که قیمتهای جدید، چه در وزارت صمت تایید شود و چه در بانک مرکزی صیقل بخورد، فرسنگها با توان خرید مردمی که صاحبان اصلی این صنعت هستند، فاصله دارد و گویا مسئولان فراموش کردهاند که وظیفهی آنها حمایت از مردم است، نه توجیه زیاندهی شرکتهایی که دههها با رانت انحصار، بیکیفیتترین محصولات را به بالاترین قیمت ممکن به سفرهی مردم تحمیل کرده است.