تغییر خونین یک مدیر بعد از گزارش دیوان

تقریبا در یک سکوت رسانه‌ای، یک اتفاق مهم رخ داد که تجزیه و تحلیل خاصی هم در پی نداشت؛ تغییر مدیریتی خونین.

تغییر خونین یک مدیر بعد از گزارش دیوان

یک ماه بعد از انتشار خبر گزارش دیوان محاسبات درباره صادرات خام پلاسمای خونی، مدیرعامل آن کنار تغییر کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، هرچند حدود یک ماه از جابجایی مدیریتی در سازمان انتقال خون می‌گذرد اما به نظر می‌رسد این تغییر و دلایل احتمالی، نیاز به بررسی و کنکاش بیشتری دارد.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی که برخی‌ها آن را تغییر ساختاری توصیف می‌کنند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان انتقال خون ایران منصوب کرد و از خدمات مدیرعامل پیشین قدردانی نمود. این جابجایی، تنها یک ماه پس از انتشار گزارش جنجالی دیوان محاسبات کشور درباره صادرات غیراصولی ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون رخ داد – گزارشی که به تبعات مالی و درمانی آن، از جمله تحمیل هزینه‌های ارزی مضاعف، هشدار داد. البته جمالی، مدیرعامل قبلی، به آن پاسخ نیز داده بود.

 آیا این تغییر، پاسخی به انتقادات نظارتی است یا بخشی از برنامه‌ریزی وزارتخانه برای تقویت زیرساخت‌های خونی؟ منابع رسمی وزارت بهداشت بر جنبه‌های مثبت تمرکز دارند، اما تحلیل‌گران، پیوند احتمالی آن را با چالش‌های گزارش دیوان و نیز مباحث مربوط به  دلالی پلاسما و یاپولی شدن اهدای خون، انکار نمی‌کنند.

زمینه جابجایی؛ از گزارش دیوان تا حکم وزارتی

مدیرعامل پیشین، که از بهمن ۱۴۰۰ سکان سازمان انتقال خون داشت)، این روند ادامه می‌یابد و فقر، اهداکنندگان را به پلاسمافروشی سوق می‌دهد.

چشم‌انداز خروج پلاسما از کشور…

وزیر بهداشت، در حکم خود مدیرعامل جدید را مأمور ارتقای سلامت جامعه کرد – اما سؤال اینجاست: آیا این جابجایی، پایان داستان صدور پلاسما و یا خرید پولی خون است یا آغاز نظارت سخت‌گیرانه‌تر؟ اساسا گزارش دیوان چقدر دقیق و مبتنی بر شناخت درست از شرایط فرآورده ها بوده است؟ و  پاسخ‌ جمالی به دیوان، آیا اصلا بررسی شده است؟

 دیوان محاسبات، با ابلاغ توقف صادرات، گام نخست را برداشته، و حالا نوبت وزارتخانه است تا ظرفیت‌های داخلی را فعال کند. عضو فرهنگستان علوم پزشکی هشدار داد: با حمایت، می‌توان از خروج ارز جلوگیری کرد و به خودکفایی رسید. در حالی که اهداکنندگان سرداران گمنام سلامت می‌مانند، سیاست‌گذاران باید پاسخ دهند: پلاسمای ایرانی، برای ایرانیان یا دلالان خارجی؟ و پیش از آن بگویند حق با گزارش دیوان است یا پاسخ مدیرعامل پیشین؟

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *