دولت مردمی سیزدهم در اوج تحریمهای ظالمانه اقتصادی، سکان مدیریت کشور را به عهده گرفت؛ وضعیتی که باعث شد توجه به مسائلی مانند رونق تولید و توجه به مساله صادرات از همان روزهای نخست مورد توجه دولت قرار گیرد؛ با این حال از زمان روی کار آمدن دولت مردمی ۱۳ گام اساسی در نظام استاندارد برداشته شد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، یکی از الزامات رونق تولید ارتقای کیفیت و توجه به استانداردها است. چراکه در اقتصاد رقابتی امروز هیچ صنعت، تجارت و حتی خدمتی بدون توجه به مقوله کیفیت رونق نخواهد گرفت؛ مقولهای که این روزها در دو سالگی دولت، بخشی از آن به ثمر نشسته است. موضوعاتی مانند؛ گفتمان سازی فرهنگ استاندارد، استاندارد خدمات، طرح سنجش نرخ کیفیت، مقابله با کم فروشی یا طرح پایش کمیت فرآورده ها، بهبود کیفیت محصولات خوراکی از جمله نانهای سنتی، تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، صدور پروانه محصولات حلال با هدف توسعه صادرات، حضور فعال و مؤثر در عرصه استاندارد بینالمللی، جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام، استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، ارتقاء استانداردهای اجباری صنعت خودرو، اجرای اجباری استاندارد محصولات پرمصرف، استاندارد سازی حاکمیتی استانداردهای محیط زیستی و قانون هوای پاک و بسته تحولی رشد تولید کیفی در بهار خدمت از مهمترین اقداماتی هستند که در طول دو سال عمر دولت مردمی سیزدهم محقق شده اند.
استاندارد خدمات؛ رویکرد بسیار مهمی که پیش از دولت مردمی سیزدهم به آن پرداخته نشده بود.
یکی از جنبههای مهم استاندارد که در زندگی مردم نقش اساسی دارد و در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود و دولت مردمی سیزدهم با اتخاذ سیاستها و تصمیمات جدید به آن توجه نموده است، استاندارد خدمات است. در این زمینه سازمان ملی استاندارد ایران در حوزههای خدمات توانبخشی، گردشگری، اماکن ورزشی، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی همچنین در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شد. خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائر سرا و هتلهای یک تا پنج ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاههای ورزشی در اولویت قرار گرفت و برنامه ریزیهای لازم برای آنها انجام شد. در این راستا برشهای استانی احصاء و به استانها ابلاغ شد. در ادامه همین مسیر ۱۵ حوزه دیگر از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات پایانههای فرودگاهی، خدمات حمل و نقل برون شهری (حمل و نقل مسافران با اتوبوسهای بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری (پایانههای مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (پایانههای قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاههای زنجیره ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهدکودک)، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزشهای غیر رسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء شد. بی تردید این اقدامات فتح بابی است که در دولت مردمی سیزدهم در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات در کشور رویدادهای بی نظیری صورت گرفت.
طرح سنجش نرخ کیفیت
طرح مهم دیگر دولت مردمی سیزدهم طرح سنجش نرخ کیفیت است. دولت مردمی سیزدهم به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای اثرگذار سبد کالاهای اساسی مردم، طرح سنجش نرخ کیفیت کالا را در سراسر کشور اجرایی کرد؛ لذا سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری در ۳۱ مرکز استان بر اساس مدل تدوینشده در سازمان ملی استاندارد ایران به انجام رسید. به همین منظور پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس سبد سنجش نرخ تورم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور و همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیینشده است. نمونههای طرح در سطح فروشگاههای زنجیرهای، مراکز عرضه کالاها در مناطق مختلف ۳۱ مرکز استان تکمیلشده است. ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیلدهنده پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲.۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم (۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و ۷ قلم (۱۳.۳۷ درصد) از گروه کالایی فلزی بود و میزان نرخ کیفیت کالاها بهطورکلی ۷۱.۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه کالایی صنایع غذایی (۷۱.۷۷ درصد)، صنایع غیرفلزی (۷۰.۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی (۷۱.۵۸ درصد) برآورد شد.
اما به جهت ارتقای سطح علمی مدل با ۲ نوبت فراخوان پیشنهاد به دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور درخواست پروپوزال گردید که بر اساس بررسیهای بهعملآمده موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه استاندارد به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد که اجرای طرح در سال جاری در حال اقدام است.
مقابله با کم فروشی در طرح پایش کمیت فرآوردهها
دولت مردمی سیزدهم با توجه به دغدغه عمومی مردم و با عنایت به وجود استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص الزامات کمیت و برچسب گذاری پیش بسته بندیها که ناظر بر پایش مساله کم فروشی و ارائه اطلاعات درست در خصوص برچسب گذاری فرآوردهها است و بنا بر اینکه این فعالیت در دامنه شمول فعالیتهای نظارتی حوزه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است؛ این سازمان همزمان با اجرای طرح دولت محترم در خصوص اصلاح یارانه ها، برای نخستین بار در جهت حمایت از طرح دولت و صیانت از حق الناس اقدام به اجرایی کردن پایش و نظارت کمیت در فرآوردهها نمود. در مرحله نخست، طرح به صورت آزمایشی در طیف محصولات عمدتا مشمول یارانه یا کالاهای اساسی و با تحت پوشش قرار دادن ظرفیت ۱۴ اداره کل استانی سازمان ملی استاندارد ایران و به صورت کنترل بازار اجرایی و نتایج آن به مراجع ذیربط و شخص رئیس جمهور اعلام شد. با توجه به بررسیهای انجام شده و احصاء بیش از ۴۱ درصد کم فروشی در محصول برندهای مختلف با میزان درصدهای کم فروشی متفاوت و با توجه به تغییر در قیمت کالاها بعد از اصلاح یارانهها و امکان سوء استفاده و همچنین با عنایت به نظر ریاست محترم جمهور در خصوص پیگیری موضوع، این طرح میبایست با قوت بیشتر و با هدف پیشگیری، همچنین حمایت از اغلب تولید کنندگان صادق و درستکار انجام میشد، لذا در مرحله بعد، ضمن برگزاری دورههای آموزشی در مرکز اندازه شناسی برای ادارات کل استاندارد سراسر کشور به میزان ۵۰۰ نفر ساعت، طرح در کل کشور و با حضور در واحدهای تولیدی انجام پذیرفت که نتایج حاصل از آن حاکی از اثرگذاری در خصوص اهداف تعیین شده که همان خود کنترلی توسط واحدهای تولیدی و حمایت از تولید کیفی بود را نشان داد. در ادامه این مرحله با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگیهای انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد برای واحدهای متخلف، پرونده قضایی و تعزیری گشوده شود. در این خصوص هم اکنون پروندههای تعزیری متعدد ایجاد شده است. همچنین در حال حاضر و بعد از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد و نیز تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی با عنوان” کنترل و نظارت بر کمیت فرآوردهها در پیش بسته بندی” و برگزاری هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده از جمله حضور پر رنگ در صنایع، جهت پایش کمیت آمار کم فروشی به حدود ۳۰ درصد رسیده است که امید است با اقدامات آتی از جمله حذف رواداری در برچسب گذاری و … این آمار کاهش چشمگیری داشته باشد.