علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مجازات محتکران و قوانین مرتبط با این موضوع، اظهار کرد: نباید بی دلیل بار مسئولیتها را از قسمتی از جامعه که کم کاری کرده اند به قسمت دیگری از جامعه تحمیل کنیم.
وی با بیان اینکه وقتی دولتها در بحث تورم نه تنها آن را کنترل نمی کنند بلکه به آن دامن و باعث رشد تورم می شوند، افزود: تورم اخلاق را زیر سوال میبرد و بر زندگی مردم تاثیر می گذارد، چون در این شرایط اقتصاد ثباتش را از دست میدهد.
آذری گفت: سوالی که مطرح است این است که وقتی احتکار صورت میگیرد چرا کیفر و سزا ندهیم؟ دولت باید در بحث ترک فعل هایی که داشته تنبیه شود، بعد سراغ جامعه مدنی برویم و بپرسیم چه کسانی احتکار کرده اند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بخشی از محتکران بزرگ که در راس مثلث احتکار قرار دارند آنجا میشود با آنها برخورد کرد و قوانین هم وجود دارد. اگر دولت میگوید قوانین بروز نیست لایحه بدهد و به مجلس اعلام کند. ممکن است بخشی از مشکل این باشد بعضی از قوانین با مختصات جامعه همسو نیست. مثل همین موضوع احتکار. بهتر است لایحه بده این ادبیات وارد قالب گفتگوی جامعه شود یا اگر شد شجاعانه از آن دفاع کرد.
وی ادامه داد: امروز میزان جامعه مدنی است و نیاز به آمار و گزارش نداریم. هر وقت دولت خواست خودش را بسنجد به جامعه مدنی رجوع کند.
آذز افزود: به هر حال مجلس اعلام آمادگی می کند و هر کمکی از دستش بر بیاید دریغ نمی کند و ریل گذاری میکند. ای کاش کارهایی که میکنیم منتهی به حسرت افسانه ای نسبت به قشری عظیم و ثروت افسانه ای نسبت به قشری دیگر نشود. امروزه متاسفانه این اتفاقات می افتد.
وی در پایان گفت: من معتقدم صرفنظر از حوزه های مرزی و بین المللی اکثر اینها تدبیری در مدیریت و حکمرانی دولتهاست.