عصراقتصاد: رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف و حل مشکل بانک های ناتراز، دستوری جدید صادر کرد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها برنامهریزی و اقدام کنند.
ناترازیهای اقتصادی در بخشهای مختلف مسئلهای است که مدتها روی آن بحثهای زیادی صورت گرفته که یکی از آنهای ناترازی بانکها بابت اضافه برداشتهاست که سبب افزایش نقدینگی و تورم میشود. حالا رئیس جمهوری خط و نشان جدی برای آنها با دستور جدی به اعضای کابینهاش کشیده است.