حق رای 60 درصد سهام بانک به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده و این به معنای مالکیت و یا انحلال نیست.
بر اساس دادنامه مردادماه 1402 دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای 60 درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً بهمعنای انتقال مالکیت این بانک نمیباشد و صرفاً اقدامات قانونگذار بهمنظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف 10 درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.