در روزهایی که بهمنماه به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود و خانوارها با نگرانی از آینده معیشت، چشم به تصمیمات دولت برای سال آینده دوختهاند، بحث «کالابرگ یکمیلیونتومانی» بار دیگر به کانون توجه بازگشته است؛ سیاستی که قرار بود سپری در برابر تورم باشد، اما حالا خود در معرض فرسایش قرار گرفته و اظهارنظرهای متناقض مقامهای دولتی، ابهام درباره سرنوشت آن را تشدید کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ جرقه تازه این بحث را احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زده است. او با اشاره به بازنگری جدول کالاهای اساسی اعلام کرده که محاسبات جدید بر اساس میزان مصرف و تغییر قیمت اقلامی مانند روغن، مرغ و تخممرغ در حال انجام است و نتیجه آن تا اواسط اسفند به دولت ارائه میشود. به گفته وزیر رفاه، اگر جمعبندیها حاکی از افزایش ارزش سبد کالا باشد، «بر اساس دستور رئیسجمهور» مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. همین جمله کوتاه کافی بود تا امیدواریهایی درباره افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده شکل بگیرد.
اما واقعیت اجرایی، به این سادگی نیست. دولت ازدجه چیزی جز ابهام نیست. یکسو از احتمال افزایش و جبران تورم سخن گفته میشود و سوی دیگر، از نهاییشدن اعداد و محدودیتهای بودجه. پرسش کلیدی اینجاست: دولت در آغاز سال آینده کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟ همراهی واقعی با معیشت مردم یا ترجیح انضباط بودجهای به قیمت ذوبشدن تدریجی یارانه؟
آنچه مسلم است، حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مؤثر و بهروز از قدرت خرید خانوارها، نهتنها موفق نخواهد بود، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند. کالابرگ اگر قرار است نقش سپر تورمی را ایفا کند، باید زنده، پویا و همگام با واقعیتهای بازار باشد؛ در غیر این صورت، تثبیت عددی آن، تنها به تثبیت فشار بر سفره مردم میانجامد.