اقتصاد۲۴- این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۱۹ اردیبهشت‌ماه منفی ۲.۰۲درصد افت هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هم‌وزن نیز که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی سایر نماگر‌های اصلی بازار سهام با افت ۳.۲۴درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۷۱۴هزار و ۸۴واحدی قرار گرفت. این نماگر نسبت به دو هفته گذشته ۱.۵۲درصد افت هفتگی را ثبت کرده است.
شاخص کل فرابورس نیز که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۳.۹۵درصد سرخ‌پوش بود و در نهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۳هزار و ۸۳۸واحدی کار خود ایستاد. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود مقدار ۳هزار و ۱۷۸میلیارد تومانی را به ثبت رساند. به علاوه در هفته اخیر هزار و ۲۸۷میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. بررسی مجدد بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس و اصلاح آن از جمله اقدامات مثبت و موثری بود که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته انجام شد. با این وجود بازار در شرایط کنونی سایه سنگین افزایش نرخ بهره و اختلاف دلار نیما با دلار بازار آزاد را تحمل می‌کند. از این‌رو تا زمانی که موج انتشار اوراق با نرخ بهره حدود ۳۰درصدی ادامه پیدا کند، نقدینگی جذابی به بازار تزریق نخواهد شدو روند بازار تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند.
سپیده منصوری، کارشناس بازار سرمایه، روند هفته گذشته بازار را این‌گونه توصیف کرد: هفته گذشته برآیند معاملات بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش یک‌هزار و ۲۷۸میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در آخرین روز معاملاتی نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سیزدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۰۵میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. با این وجود در چهارمین هفته دومین ماه سال بر شدت خروج نقدینگی نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. در هفته اخیر برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز از ورود ۵۹۳میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها خبر می‌دهد. هفته گذشته هفته ناخوشایندی برای سهامداران بورس تهران بود و رکورد بیشترین تعداد روز‌های منفی متوالی در بازار از فروردین سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. سیاست‌های انقباضی حداکثری، نرخ‌های بهره بالا و تامین مالی‌های سنگین مانند حراج اوراق با نرخ‌های بالای ۳۰درصد که به دنبال کسری بودجه از بازار سهام تامین می‌شود، از جمله مهم‌ترین عوامل کم‌رمقی این روز‌های بازار سرمایه هستند.
از طرفی بند «س» مصوبه ۶ بوجه سال ۱۴۰۳، که می‌توانست صنایع بزرگ کشور و نظام مالی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد، روز چهارشنبه پس از بررسی در صحن علنی مجلس اصلاح شد. با این وجود همچنان اثرات سوء چنین تصمیماتی در اتمسفر بازار وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کماکان چشم بازار به خبر‌های اقتصادی و سیاسی دوخته شده، اما به نظر می‌رسد آرامش اخبار سیاسی و بی‌خبری تحولات اقتصادی در هفته‌های آینده ادامه‌دار باشد و با نزدیک شدن به اواخر فصل بهار انتشار گزارش‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چهره بازار را تحت‌الشعاع قرار دهند.