اقتصاد۲۴-این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۲۶ اردیبهشت‌ماه منفی ۲.۴۶درصد افت هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن نیز که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی سایر نماگر‌های اصلی بازار سهام با نزول ۲.۸۲درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۶۹۳هزار و ۹۵۸واحدی قرار گرفت.
نماگر هموزن نسبت به دو هفته گذشته ۰.۴۲درصد رشد هفتگی را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس نیز که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۳.۳۱درصد سرخ‌پوش بود و در نهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۳هزار و ۴۹واحدی به پایان رساند. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود مقدار ۲هزار و ۴۸۷میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به دو هفته قبل ۲۲درصد افت را ثبت کرده است. به علاوه در هفته اخیر حدود ۵۲۳میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است.
بازار در شرایطی گام به سومین ماه سال جاری گذاشته که همچنان سردرگمی و کم‌رمقی در تابلوی معاملاتی نمایان است. افزایش نرخ اوراق اخزا تا محدوده‌های ۴۰درصدی و تشدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با وجود شکاف عمیق میان دلار بازار آزاد با نرخ دلار نیما همه و همه موتور محرکه رشد بازار را با اماواگر‌های زیادی روبه‌رو کرده است. در ماه‌های گذشته سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و کسری بودجه آسیب زیادی به بازار‌های با ریسک بالا مانند بازار سرمایه وارد کرده است. از سال گذشته نیز سیاست‌های غیرکارشناسانه متولیان در خصوص صنایع گوناگون بازار را در چالش عجیبی غرق کرده است. از این رو تا زمانی که عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه سرنوشت مشخصی پیدا نکنند و سیاستگذاری‌های مناسبی جهت بهبود وضعیت بازار اتخاذ نشود، سبزپوشی پرطراوت تابلوی معاملاتی آن‌چنان که باید و شاید محقق نخواهد شد.
امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه، بازار هفته گذشته را این‌گونه ترسیم کرد: اصلی‌ترین عوامل وضعیت رکودی بازار چند ماه گذشته را در وضعیت ناخوشایند شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیر سایه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌توان جست‌و‌جو کرد. در شرایط کنونی که بازار وضعیت رو به سامانی را تجربه نمی‌کند، نرخ بهره بدون ریسک به مرز ۴۰درصد نزدیک شده است. شرایط متفاوت اقتصادی زیر سایه تحریم‌های آمریکا، چرخه‌های رشد و تولید را دشوار کرده و کسری بودجه سیاستگذاران را به هدایت نقدینگی از طریق انتشار اوراق دولتی و اعمال سیاست‌های انقباضی سوق داده است.