در روزهایی که انتقال یک گرم طلا به داخل کشور به دلیل محدودیتهای بینالمللی با مخاطرات امنیتی و هزینههای گزاف بیمه همراه است وزارت صمت با رویکردی «پشتمیزنشینی» اعلام کرده است که سهمیه «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای فعالان این حوزه فعال شد این درحالی است که به نظر می رسد این بخشنامه جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طلا، در عمل به «دشمن قیمتها» در بازار داخلی تبدیل شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که انتظار میرفت تسهیل واردات طلا به تخلیه حباب قیمت در بازار داخل کمک کند، بخشنامه جدید صمت با ایجاد بروکراسی طولانی، نتیجهای معکوس را نوید میدهد که تأخیر در تخصیص سهمیه و واردات، تولیدکننده را ناچار به تأمین نیاز از بازار تشنهی داخلی میکند و ثمرهی آن، فشار مضاعف بر تقاضا و گرانتر شدن طلا برای مصرفکننده نهایی است.
سامانه جامع تجارت اخیرا اطلاعیهای اعلام کرده است که طبق بند ۴ و ۵ دستورالعمل ثبتسفارشهای ارزی و در راستای تسهیل فرآیند رفع تعهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا، بدینوسیله به اطلاع کاربران میرساند که سهمیهای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال شد و عدد سهمیه مربوط به این حوزه توسط مرکز نوآوری هوشمند سازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس استعلام از بانک مرکزههایی شود که محدودیت سهمیه کمتری دارند.
نکته مهم اینجاست که اگر فرآیند تایید بانک مرکزی و تخصیص سهمیه طولانی شود، تولیدکننده برای استمرار فعالیت خود مجبور به تامین طلا از بازار داخلی میشود که این خود باعث فشار بر تقاضا و افزایش قیمت طلا در بازار داخل خواهد شد درحالیکه هدف اصلی باید این باشد که طلا به سرعت وارد شود تا حباب قیمتی تخلیه گردد، اما بروکراسی ذکر شده در این بخشنامه، سرعت را از این فرآیند میگیرد.
البته در مبادلات واردات در ازای صادرات همیشه این ریسک وجود دارد که برای رفع تعهد ارزی، طلایی با عیار یا استاندارد پایینتر یا ناخالصی بیشتر وارد کشور شود تا صادرکننده بتواند حاشیه سود خود را حفظ کند همچنین نظارت بر کیفیت طلای وارداتی در این بخشنامه به خوبی بیان نشده است.