معاون حقوقی رئیسجمهوری در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی ۴ محور را در خصوص افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری اعلام کرد که براساس بند اول آن از این پس دستگاهها باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی در رویههای اقتصادی خودداری کنند.
به گزارش تسنیم، محمد دهقان اخیرا در بخشنامه ای به تمامی وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی اعلام کرده است، در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390.11.16 مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری و همچنین اطلاعرسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسبوکار کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند: