این روزها فرصت بینظیری پیش روی نهادهایی، چون شورای عالی فضای مجازی قرار دارد تا به جای تصمیمات مقطعی و فیلترینگهای بیثمری که صرفاً باعث پرکردن جیب فیلترشکنفروشها شده، طرحهایی پایدار، شفاف و علمی برای حکمرانی در فضای مجازی تهیه، تدوین و اجرا کنند
جوان آنلاین: همه کشورهای پیشرفته دنیا با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی فضای مجازی و اثرگذاری آن به دلیل نقش مهمی که در حوزههای ادراکی و شناختی جامعه دارد سعی میکنند ضمن تهیه و تدوین و اجرای بدون تنازل قوانین آن را به فضایی امن و قابل کنترل تبدیل کنند. مثلاً کشور چین نیز با در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین مالی سعی دارد تا حکمرانی این فضا را در اختیار داشتهباشد. با این همه متأسفانه هنوز در کشورمان هر شخصی با داشتن یک تلفن همراه هوشمند و چند فالوور میتواند ضمن معرفی خودش به عنوان روانشناس، پزشک، استاد دانشگاه یا اقتصاددان با انتشار حرفهای شاذ و عجیب و غریب فضای روانی و حتی امنیت عمومی جامعه را به بازی بگیرد، بدون اینکه بابت پاسخگویی و اثبات ادعاهایش نگرانی داشته باشد.
به گزارش میزان، کشور چین مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که به دنبال بهرهبرداری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از فضای مغتنم مجازی هستند به تازگی قانونی را به اجرا گذاشته که برای فعالان فضای مجازی خط ونشانی جدی تلقی میشود چه اینکه از این پس هیچ بلاگر یا اینفلوئنسری بدون داشتن مدرک یا گواهی معتبر، حق اظهارنظر در حوزههایی مانند پزشکی، حقوق، آموزش و امور مالی را ندارد. چینیها این قانون را گامی برای صیانت از «امنیت فکری جامعه» میدانند مفهومی که رهبر انقلاب ایران نیز سالها بر آن تأکید کردهاند، اما هنوز در عمل، ساختاری روشن و الزامآور برایش تعریف نشدهاست.
مسئولیتپذیری انتشار محتوا
دستگاه مسئول اداره و تنظیم فضای مجازی چین (CAC) اعلام کردهاست که از اکتبر ۲۰۲۵، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد در زمینههایی، چون پزشکی، آموزش، حقوق و امور مالی بدون مدرک معتبر تولید محتوا کند. پلتفرمهای داخلی موظفند مدارک را بررسی و حسابهای فاقد صلاحیت را محدود کنند. پستهایی که رنگوبوی علمی دارند، باید منابع خود را ذکر کنند و اعلام کنند، آیا از هوش مصنوعی، تبلیغ پنهان یا بازنمایی نمایشی در آن استفاده شدهاست یا خیر.
بر اساس این قانون پلتفرمهایی که در راستیآزمایی مدارک کاربران کوتاهی کنند، با جریمههایی تا سقف ۱۰۰ هزار یوان (حدوداً رقمی بیاز معادل ۵/۱ میلیارد تومان) مواجه میشوند. دولت در این کشور از آنچه «نظم فرهنگی» مینامد، برای کاربران و فعالان فضای مجازی تصویری آهنین ساخته است اینگونه که برای تولید محتوا، باید مجوز داشت، مدرک داشت، و مرزها را شناخت؛ هیچ شهرتی، هیچ تعداد فالووری، از سقوط پس از تخطی جلوگیری نمیکند؛ به زبان سادهتر، این کشور تصمیم گرفتهاست «صلاحیت سخن گفتن» را قانونی و هزینه کذب یا غیر علمی بودنش را برای گوینده و منتشرکننده آن مشخص کند.
چرخه بینظارتی
در حالی که مسئولان این کشور سعی دارند با استفاده از ابزار قانونی بازدارنده و البته با صلابت، آن را در مورد همه افراد اجرا کنند، متأسفانه با وجود مشکلات و هزینههای گزافی که کشور و جامعه ایرانی به خاطر رها بودن فضای مجازی در حال پرداخت آن هستند، هنوز هر شخصی که یک دستگاه تلفن همراه هوشمند و همچنین چند فالوور دارد، به خودش اجازه میدهد خود را روانشناس، پزشک، استاد دانشگاه یا اقتصاددان و نظریهپرداز جا بزند؛ بدون اینکه کسی یا جایی به بررسی مدعا و محتواهای منتشرشده از سوی او (البته تا پیش از بروز فاجعه یا حادثهای که اصطلاحاً وایرال شود) توجهی داشتهباشد.
از توصیههای خطرناک تغذیهای تا تحلیلهای سطحی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی توصیههای تخصصی بدون پایه و پشتوانه علمی؛ این یله بودن سبب شدهاست فضای مجازی کشورمان به بازار مکارهای از داناییهای جعلی و متخصصان بیسواد، اما مدعی تبدیل شود. در سالهای اخیر، بارها کارشناسان هشدار دادهاند که نبود نظارت مؤثر، منجر به فریب گسترده مخاطبان و حتی ضررهای مالی و روانی شدهاست.
شورای عالی مجازی!
طبق ساختار قانونی کشور، شورای عالی فضای مجازی باید نهاد اصلی سیاستگذار و ناظر بر محتوا در ایران باشد، اما واقعیت میگوید این شورا بیشتر در مقام تصمیمگیر درباره فیلترینگ و دسترسی عمل کرده تا ساماندهی کیفی محتوا. در حالی که اغلب کشورهای دنیا با دقت تعیین کردهاند چه کسانی حق اظهارنظر تخصصی و در چه زمینهای سخن گفتن دارند، ما هنوز درگیر این هستیم که چه بخش یا دستگاهی مسئولیت نظارت و اجرای بدون تنازل قوانین را بر عهده داشته باشد! البته یکی از دلایل این مسئله ابهامداشتن دستگاههای مسئول در مورد واکنش کاربران و مردم جامعه هستند، در واقع این ترس باعث شدهاست که فرصتطلبان هر کاری که دلشان میخواهد و منافعشان را تأمین میکند، بدون ترس و واهمه انجام بدهند.
به نظر میرسد که اگر قرار است فضای مجازی کشور ما نیز الگویی از اینگونه حکمرانی را به کار بگیرد، نخستین گام، تعیین حدود و قوانین شفاف و همچنین مشخص کردن یک سازوکار دقیق و قابلسنجش برای محتواهای تولیدی و همچنین صلاحیت تولیدکنندگان و انتشاردهندگان محتواست.