به گزارش خبرگزاری آنا، در سال ۱۹۶۱، دوایت آیزنهاور رئیسجمهور وقت ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود هشداری تاریخی مطرح کرد؛ هشداری درباره شکلگیری ساختاری که او آن را «مجتمع نظامی-صنعتی» نامید. منظور آیزنهاور شبکهای از منافع مشترک میان صنایع تسلیحاتی، پنتاگون و نهادهای تصمیمگیر سیاسی بود که میتوانست سیاست خارجی و امنیتی آمریکا را به سمت نظامیگری بیشتر سوق دهد. او نگران بود که این پیوند نزدیک میان صنعت و ارتش، به افزایش بیرویه هزینههای نظامی و وابستگی اقتصاد به تولید تسلیحات منجر شود.
در آن زمان شاید این هشدار بیشتر یک نگرانی نظری به نظر میرسید، اما گذشت چند دهه نشان داد که ساختاری که آیزنهاور توصیف میکرد نه تنها از بین نرفته، بلکه به یکی از ستونهای اصلی قدرت آمریکا تبدیل شده است. بودجه نظامی ایالات متحده به طور مداوم افزایش یافته و در سالهای اخیر ارقام بیسابقهای را تجربه کرده است. درخواست بودجههایی در حد یک تا یک و نیم تریلیون دلار نشان میدهد که اقتصاد نظامی همچنان موتور قدرتمندی در ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا محسوب میشود.
بخش مهمی از این افزایش هزینهها در سایه بحرانها و جنگهای منطقهای رخ داده است. هر بحران امنیتی جدید، توجیهی برای افزایش بودجه دفاعی و توسعه فناوریهای نظامی فراهم میکند. از جنگهای خاورمیانه گرفته تا تنشهای ژئوپلیتیکی با قدرتهای منطقهای، همگی به عاملی برای گسترش فعالیت صنایع تسلیحاتی تبدیل شدهاند؛ صنایعی که بقای اقتصادی خود را در تداوم ناامنی و درگیری جستوجو میکنند.