کارشناس اقتصاد مالی گفت: توقف هدررفت منابع دولتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سوددهی بالاتر و بازدهی بیشتر شرکت برای دولت، از مزایای شفافیت داراییهای شرکتهای دولتی است، با شفافیت صورتهای مالی و داراییها، سیاستگذاران میتوانند بودجه مناسب با عملکرد شرکت در اختیار مدیران شرکت قرار دهند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، نجف دولابی در پاسخ به این سؤال که انتشار تصویر کلان از عملکرد شرکتهای دولتی در 4 سال گذشته، توسط وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چه تاثیراتی بر بهبود سیاستگذاری بر شرکتهای دولتی و افزایش کارآمدی این شرکتها خواهد داشت؟ گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، وجود دادههای شفاف و تصویری واضح از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است، نقش شرکتهای دولتی در حوزههای مالی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخورداری است به طوری که تأثیر فعالیت این شرکتها بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمتها، سرمایهگذاری و نیز اجرا و تحقق برنامههای اقتصادی و توسعهای دولت، بسیار چشمگیر است که فضای وسیعی را به خود اختصاص میدهد به طوری که طبق قانون بودجه سال جاری(1402)، این شرکتها در حدود60 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: انتشار صورتهای مالی که میتواند به عنوان کارنامه فعالیت این شرکتها تلقی شود موجب ایجاد فضای مطالبه خواهی و پرسشگری نسبت به عملکرد مدیران خواهد شد که در نهایت این پرسشگریها موجب حذف برخی از مدیران نالایق و یا مزایا و پاداشهای پرداختی به آنها خواهد شد، به عبارتی افزایش کارآمدی شرکتهای دولتی نتیجه نظارت بر رفتار مدیران و کاهش و یا حذف هزینه های فرصت از دست رفته خواهد بود، بدین صورت که به جای آنکه از اشخاص ناکارآمد استفاده شود از افراد لایق استفاده گردد تا این مدیران با توجه به تخصص و مهارت خود نتیجه فعالیتهای شرکت را در روندی صعودی قرار داده تا سرانجام بازدهی قابل قبولی حاصل شود.
این کارشناس اقتصاد مالی اظهار کرد: همچنین با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق، فعالان و تحلیلگران اقتصادی میتوانند دادههای مفیدی را از شرکتها به دست آورده تا بدین وسیله روند شناسایی و تشخیص شرکتهای زیانده و ناکارآمد به درستی صورت پذیرد و موجب سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار دستگاه ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن فرهنگی شود که در نهایت عدالت اجتماعی ثمره آن خواهد بود.
دولابی در پاسخ به این سؤال که چه رابطه ای بین افزایش شفافیت در حوزه شرکتهای دولتی و افزایش بهرهوری مدیران این شرکتها وجود دارد؟ بیان کرد: هنگامی که عملکرد شرکتهای دولتی در معرض عموم قرار گیرد، نقاط ضعف و قوت شرکتها وبه عبارتی عملکرد مدیران و در نتیجه خطرات و آسیبها مشاهده می شود؛ بنابراین آن دسته از مدیرانی که از شایستگی برخوردارند تشویق میشوند و مدیرانی که از عملکرد نامناسبی برخوردارند مشمول جریمه خواهند شد که این دسته از مدیران از دو بخش تشکیل می شوند، مدیرانی که از تخصصی کافی برخوردار نستند در جایگاه اصلی خود قرار نداشتهاند و دسته دوم مدیرانی که دارای تخصص هستند اما به دلیل نبود تعهد کافی و نیز منافع خود شرکت را دچار بحران میکنند، لذا شفافیت در عملکرد میتواند منصب مدیرانی که در جایگاه خود نبوده و از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند را به مدیران پرتلاش و با کیفیت دهد.