اقدام بهموقع و هماهنگ دستگاههای مسئول برای کنترل آثار نوسانات صعودی قیمت جهانی نفت بر هزینه تمامشده تولید داخلی، بهعنوان یکی از سیاستهای کلیدی در حمایت از رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت پایدار بازار، اهمیت قابلتوجهی یافته است. این رویکرد که در روزهای آغازین سال جاری با تصمیم شورای عالی امنیت ملی شکل اجرایی به خود گرفت، با هدف جلوگیری از انتقال مستقیم شوکهای بینالمللی به ساختار قیمتگذاری داخلی و حفظ ثبات معیشتی جامعه طراحی شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با آغاز درگیریهای اخیر در سطح منطقه و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، بازار جهانی نفت واکنش سریع نشان داد و قیمتها روندی صعودی به خود گرفت. افزایش نرخ انرژی در گام اول فشار تورمی مضاعفی را بر اقتصادهای بزرگ صنعتی وارد کرد، اما برای ایران این تغییر قیمت آثار دوگانهای دارد؛ از یکسو افزایش نرخ جهانی نفت میتواند درآمدهای ارزی کشور را تقویت کند و از سوی دیگر ممکن است به رشد قیمت مواد اولیه نفتی و پتروشیمیایی در بازار داخل منجر شود. چنین افزایشی میتوانست هزینه تولید بسیاری از کالاها را بالا ببرد و موج دوم تورمی را در اقتصاد داخلی ایجاد کند.
با این حال، شورای عالی امنیت ملی هد بود.
صمصامی تأکید کرد که رایزنیهایی با وزارت نفت برای بازگشت به شیوه فروش اقساطی در جریان است تا از ایجاد رکود در صنایع پتروشیمی و شیمیایی جلوگیری شود. او ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و وزارتخانههای مرتبط، این مشکل در زمان مناسب برطرف شود و پایداری زنجیره تولید حفظ گردد.
در مجموع، مجموعه تصمیمات اخیر در حوزه قیمتگذاری و مدیریت نقدینگی، در راستای تثبیت بازار داخلی، کاهش فشارهای تورمی و ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای تولیدکنندگان ارزیابی میشود. تداوم چنین سیاستهایی میتواند نقش مهمی در صیانت از ثبات اقتصادی و حمایت از روند رشد تولید ایفا کند—بهویژه در دورههایی که اقتصاد جهانی شاهد نوسانات شدید است.