همزمان با تجاوزات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و تبعات اقتصادی ناشی از آن، فضای کسبوکار در بسیاری از بخشها با اختلال جدی مواجه شد. تعطیلی موقت برخی فعالیتهای اقتصادی، کاهش گردش مالی و دشواری در انجام مبادلات روزمره، باعث شد برخی از کسبوکارها، بهویژه واحدهای کوچک و خرد، با مشکلات مالی روبهرو شوند. در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی از سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر برای اتخاذ تدابیر حمایتی بیش از گذشته افزایش یافت؛ تدابیری که بتواند فشارهای مالی واردشده بر کسبوکارها و مردم را تا حدی کاهش دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، در همین راستا، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته، در تاریخ ۲۳ اسفندماه، از تعلیق بخشی از محرومیتهای ناشی از چکهای برگشتی خبر داد. بر اساس اعلام این بانک، برخی محدودیتهایی که طبق ماده (۵) مکرر و ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده بود، بهطور موقت تعلیق شده است. مطابق این تصمیم، محرومیتهای مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد به هر دلیلی برگشت بخورد، تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد شد.