اقتصاد۲۴- بیستم آذرماه امسال بود که از پس کش و قوس فراوان در خصوص واردات خودرو و اجرایی نشدن مصوبه واردات خودروهای کارکرده، رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست بازار ریخت و اعلام کرد: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
همین اظهارات وی کافی بود تا در دههی پایانی آخرین ماه پاییز موجی از فزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی رقم بخورد. موجی که البته به سود کسانی است که واردکننده معدود خودروهای وارداتی به ایران هستند.
بر اساس این گزارش دولت در ابتدای سال وعده داده بود نسبت به واردات سیصد هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار اقدام کند. وعدهای که البته از سال پیش به امسال منتقل شده بود، اما در مرحله اجرا این وعده به شصت هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت و اخیرا نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در هشت ماهه ابتدای امسال، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است.
بازار خودرو در ایران پیش از این نیز قربانی گرفته است. وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارات با این هدف روی کار آمد که شرایط را در این بازار هموار کرده و تعادلی را رقم بزند. وعدهای که فاطمیامین نتوانسته بود بدان جامه عمل بپوشاند.
حالا، اما شرایط پیچیدهتر از گذشته است. انگار دولت در نیمه عمر خود در صدد برآمده مسیر را تغییر دهد و از وعده واردات خودرو عدول کند. تصمیمی که البته زیان هنگفت مصرف کننده در بازار به شدت راکد خودرو را در پی خواهد داشت.
در ۲ سال گذشته وعدههای زیادی درخصوص واردات خودرو داده شد، قانون آن نیز تصویب و ابلاغ شد، اما در زمان ابلاغ قانون، قیمت یورو ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان بود، اکنون به ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان رسیده است. آنچه اکنون در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمتهای بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه تعداد واردات نیز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.