در حالی که تقویم به فروردین ۱۴۰۵ رسیده است، انتشار جزئیات دستمزد کارگران موجی از تحلیلها را به راه انداخته است که دراین میان، اما شورای عالی کار با تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه مزد، تلاش کرده است تا پاسخی به تورم افسارگسیخته سالهای اخیر بدهد، اما آیا این اعداد درشت، به معنای پر شدن سفره کارگران است یا صرفاً تلاشی برای عقب نماندن از نرخ تورم؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نگاهی به ارقام نشان میدهد که سیاستگذار امسال بر روی بخشهای رفاهی تمرکز ویژهای داشته است برای مثال خیرهکنندهترین میزان رشد مختص به هزینه مسکن است که ۲۳۳ درصد رشد در کمکهزینه مسکن اتفاق افتاد.
حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده است و این یعنی اعتراف غیررسمی به بحران شدید اجارهبها. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند به حدود ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۵.۳ میلیون تومان بود جهشی جدی محسوب میشود.
گرچه رشد ۲۳۳ درصدی در ظاهر عددی بزرگ است، اما مبلغ ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، در کلانشهرهایی مانند تهران حتی هزینه شارژ ساختمان و بخشی از قبوض را هم به سختی پوشش میدهد، چه برسد به اجارهبها که این عدد با واقعیت کف بازار مسکن فرسنگها فاصله دارد.
ازسویزه به کارگیری افراد را به شدت کاهش داده و بازار کار را به سمت استخدامهای زیرزمینی و غیرقانونی سوق میدهد که در آن کارگر هیچ امنیت شغلی و بیمهای ندارد.
البته افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تمامشده کالا میشود و کارفرما برای جبران، قیمت محصول را بالا میبرد؛ قیمت بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افت فروش شود و با افت فروش، تولیدکننده ناچار به کاهش ظرفیت تولید است و کاهش تولید یعنی بینیازی به نیروی کار و این یعنی شروع موج دوم بیکاری که ناشی از رکود در بازار است.
