اقتصاد۲۴- فعالان بازار سهام همچنان چشمانتظار روزهای خوش هستند. بررسی آمارهای منتشرشده توسط بورس تهران نشان میدهد وضعیت سالجاری در قیاس با سالگذشته، بیانگر وضعیت مناسبی نیست. در سالگذشته بازدهی شاخصکل بهصورت میانگین روزانه ۰.۰۵درصد بوده که در سالجاری به منفی ۰.۱درصد رسیدهاست. شاخصکل در مردادماه امسال، ۰.۶۲درصد کاهش را تجربه کردهاست. این پارامتر طی هفته گذشته وضعیت بهمراتب بدتری را تجربه کرد. در هفته معاملاتی منتهی به ۱۷مرداد ماه، شاخصکل افت ۳.۱۸درصدی را بهثبت رسانده است. در سالجاری سهم سبزپوشبودن بازار تنها ۳۸روز بوده و این در حالی است که ۸۷روز معاملاتی در سالیادشده بهثبت رسیدهاست. شنبه ۱۶تیر ماه، شاخصکل با رشد ۴.۲درصدی به بهترین روز معاملاتی خود در خلال سال۱۴۰۳ رسید؛ این در حالی است که شنبه ۱۳ مرداد ماه، تالار شیشهای بدترین روز معاملاتی سالجاری را برای بازیگران خود به ارمغان آورد. طی روز یادشده شاخصکل بازار ۲.۹۸درصد ریزش کرد.
با این فرض که بورس، دماسنج اقتصاد است نمیتوان تنها به تغییر مسندداران اقتصادی توجه داشت. برای بهبود شرایط، در کنار تغییرات ایجادشده در چینش سیاستگذاران اقتصادی، نیاز به برنامهای جامع بیش از پیش احساس میشود؛ با درنظر داشتن این نکته که برنامهها در ساختار سیاسی-اقتصادی ایران، در وزارتخانهها و سازمانهای متفاوتی تصویب و اجرا میشوند. تصمیمات اتخاذشده در وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانکمرکزی، سازمان برنامهوبودجه و سازمان بورس و اوراقبهادار میتوانند شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و بهتبع آن بورس تهران را تحتتاثیر قراردهند. جدای از تیم اقتصادی تشکیلشده هماهنگی در تصمیمات اتخاذشده وزن بسیار بالاتری در مقایسه با اسامی مطرحشده دارد.
هرچند بازیگران تالار شیشهای تهران خاطرات خوشی از همتی ندارند، اما باید منتظر ماند و دید در برنامه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، چه وزنی به بازار سرمایه اختصاصداده شدهاست. برخی از بورسیها با یادآوری تصمیمات همتی در مورد نرخ بهره در سال۱۳۹۹، ارزیابی مثبتی از برنامههای وی بر مسند وزارت اقتصاد ندارند. از سوی مقابل، برخی دیگر از کارشناسان به آینده تیم شکلگرفته نگاه مثبتی داشته و تیم تشکیلشده را دارای صلاحیتهای لازم برای حل بحرانهای اقتصاد ایران میدانند. پازل سیاستگذاران اقتصادی هنوز تکمیل نشده و این مجموعه با انتخاب رئیس بانکمرکزی و رئیس سازمان بورس تکمیل میشود. فهم دقیقتر سهم بورس در سبد تصمیمات دولت چهاردهم، مستلزم انتظار برای تصمیمات آتی دولت است.