اقتصاد۲۴- پس از فاضل خداداد که با پرونده ۱۲۳ میلیاردیاش در اوایل دهه هفتاد، چراغ دزدیهای کلان را روشن کرد، میتوان به جرأت، بابک زنجانی را سوپراستار اینگونه پروندهها نامید. او که در یک دست، بدهی سهونیم میلیارد دلاری به وزارت نفت و در دست دیگرش یک حکم اعدام نقض شده جا خوش کرده است. احتمالا سالها بعد نیز از زنجانی یک شخصیت عادی ساخته خواهد شد که شاید نامش در خانههای جدول سرگرمی نیز جا باز کند؛ آن هم با این سوال، میلیاردر نفتی که بود؟ اما پیش از آن، پروندهاش پر از حروف اول نامهایی است که میتوان با آنها روزگاری را روایت کرد، روزگاری که از بابک زنجانی، دو حرف (ب. ز) ساخت. روزگاری که هرچقدر هم از آن بگذرد باز، بوی گس نفت میدهد.
«درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضاییه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد»؛ این آخرین خبری است که سخنگوی قوه قضاییه از زنجانی دادهاست.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما تقریبا همزمان با این خبر، مصاحبهای از غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم منتشر شد که میتواند پیوند غریبی با پرونده بابک زنجانیها داشته باشد. او در گفتگو با سایت اقتصاد ۱۰۰ اظهار کرد که «اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمیفروشیم، خیلی عذر میخواهم، اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم. اینکه میگویند ما ۹ درصد فروش نفت به چین را به آقازادهها میدهیم و همینطور کشتی ما توسط تجار عرب بررسی میشود، اصلا حقیقت ندارد. وقتی روسیه تا ۶۰ دلار معاف است، ما چگونه میتوانیم زیر قیمت ۶۰ دلار او نفت بدهیم؟!»
همچنین به گواه جعفرزاده ایمنآبادی، «ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که حداقل و کف آن باید بالای ۴۰ میلیارد دلار میبود یعنی ما در چند مرحله برای فروش نفت تخفیف میدهیم. اسم این روند هرچه هست، نفت فروشی نیست». این اظهارات هشداردهنده شبیه به نگرانی هایی است که در همان روزهایی که خبر عملیاتی شدن فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاهها منتشر شد، خبری که نوید یک واقعه تلخ را میداد؛ گویی بابک زنجانیهای جدید در راه اقتصاد ایران هستند!