ابهام بزرگ در نرخ مراجع ذی‌ ربط / جریمه‌ای که بانک مرکزی می‌تراشد و مشتری می‌پردازد!

وزارت صمت در مصوبه‌ای جدید، نه تنها مهلت کوتاهی برای تعیین تکلیف قیمت ارز گذاشته که با واقعیت‌های بانک مرکزی همخوانی ندارد، بلکه رسماً اجازه داده تا ۵ درصد ارزش خودرو بابت هزینه‌های انتقال پول از خریدار دریافت شود؛ تصمیمی که بیش از آنکه به نفع بازار باشد، به نفع واسطه‌هایی است که حالا سهمشان از هر خودروی وارداتی، قانونی و تضمین شده است.

ابهام بزرگ در نرخ مراجع ذی‌ ربط / جریمه‌ای که بانک مرکزی می‌تراشد و مشتری می‌پردازد!

داستان واردات خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که یک سر آن در وزارت صمت و سر دیگرش در بانک مرکزی است اما وزارت صمت می‌گوید واردکننده فقط ۱۵ روز وقت دارد تکلیف ارز را روشن کند وگرنه جریمه می‌شود؛ اما همه می‌دانند که در هفت‌خوان بانک مرکزی، گرفتن ارز گاهی ماه‌ها طول می‌کشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های وزارت صمت در اقدامی تازه، با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز برای خودروهای وارداتی، بن‌بست ناشی از تعلل برخی واردکنندگان در تأمین ارز را هدف قرار داده است به طوریکه بر اساس این مصوبه، میانگین نرخ ارز در یک بازه ۱۵ روزه پس از واریز وجه توسط متقاضیان، ملاک قطعی قیمت‌گذاری خواهد بود.

گرچه هدف اصلی این نامه، حذف انگیزه برای تأخیرهای عمدی در فرآیند واردات است، اما برخی واردکنندگان با هدف بهره‌مندی از نوسانات ارزی به بهانه‌های مختلف ازجمله فرآیند تأمین ارز ترخیص خودرو را طولانی می‌کردند که با تعیین مهلت۱۵ روزه، واردکننده می‌داند که تعلل بیشتر، ریسک قیمتی او را بالا می‌برد و سودی از بابت نوسانات بعدی ارز نصیبش نخواهد شد.

این مصوبه تلاش می‌کند تا قیمت نهایی خودرو را در نزدیک‌ترین زمان به واریز وجه توسط مشتری تثبیت کند تا متقاضی بابت تأخیرهای اداری یا ارزی شرکت واردکننده، جریمه نشود ؛ اما

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *