در بخشنامه جدید و محرمانه ای که به دست تابناک رسیده است اختیارات بیسابقهای به برخی از مدیران دولتی داده شده است؛ به طوری که برخی مدیران دولتی همزمان مسئول خرید، تعیین قیمت، معافیت از عوارض و تشخیص ضرورت واردات کالای اساسی هستند که این تمرکز قدرت در دست یک نفر به راحتی مسیرهایی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد می کند، در حالی که باید این اختیارات تحت نظارت و در فرآیندهای شفاف اعمال میشد. ( اسناد نزد تابناک موجود است)
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بخشنامهای که دولت به بهانه «حمایت از امنیت غذایی» صادر کرده است راه را برای رانتخواری و فساد بیشتر در اقتصاد باز کرده است؛ این درحالی است که دولت بدون شفافیت و تنها بر اساس اختیارات گسترده به برخی مدیران دولتی اجازه میدهد واردات کالاها را بدون هیچ نظارت و مناقصهای انجام دهند و حالا سوال اینجاست که آیا هدف دولت از این اقدام، حمایت از مردم است یا فقط به نفع واردکنندگان و رانتخواران میچرخد؟
این بخشنامه جدید چالشهای زیادی پیش پای تولیدکنندگان داخلی و بخش خصوصی می گذارد ؛ به طوری که تمرکز را بر واردات به جای تولید و همچنین اعطای اختیارات بیسابقه به برخی مدیران دولتی می کند. همچنین به جای تقویت زنجیره اادی و جنگی که تمرکز دولت باید بر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان باشد اما این سیاست وارداتی نه تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه مسیر فساد و رانت را بیش از پیش هموار می کند .
به گزارش تابناک، به نظر می رسد بخشنامه اخیر بیشتر از آنکه به فکر امنیت غذایی مردم باشد به نفع عده ای شرکت های دولتی است چراکه سفره مردم ارزانتر نشده است و قیمتها همچنان سقفهای جهانی را درمی نوردد ؛ البته دولتی که ادعای شرایط جنگی دارد بهتر است پاسخ دهد که چرا بهجای اولویت دادن به تولیدداخل، به وابستگی مطلق و واردات بیرقیب پناه برده است؟ و سود این هزینههای گزاف ارزی به جیب چه کسی یا کسانی میرود درحالی که این بخشنامه مخالف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای چابک سازی بخش خصوصی است.