سازمان توسعه تجارت با کاهش سقف بازگشت ارز، ۴۰ درصد از منابع ارزی را به فضایی خاکستری و غیرشفاف هدایت کرد. این مصوبه جدید، چراغ سبزی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری توسط صادرکنندگانی است که حالا دیگر ملزم به پاسخگویی بابت نیمی از ارز خود نیستند، اما سوال اساسی اینجاست که در روزگاری که کشور برای تأمین کالاهای اساسی با محدودیت روبروست، رها کردن ۴۰ درصد ارز صادراتی در بازار غیررسمی، صیانت از معیشت مردم است یا توزیع رانت بین صادرکنندگان خاص؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سازمان توسعه تجارت بار دیگر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات را معادل ۶۰ درصد تعیین کرد این درحالی است که پیشتر پس از تغییرات مدیریت ارزی کشور و تشکیل تالار دوم مقرر شده بود نرخ بازگشت ارز از ابتدای اسفند ۷۰ درصد و از ابتدای خردادماه ۸۰ درصد تعیین شود.
اما کاهش سقف تعهد بازگشت ارز از ۸۰ یا ۷۰ درصد به ۶۰ درصد، یک سیگنال مهم و در عین حال بحثبرانگیز در سیاستهای ارزی کشور است؛ به طوری که این تصمیم که نوعی «عقبنشینی آگاهانه» دولت از سیاستهای انقباضی قبلی محسوب میشود و اثرات دوگانهای بر تجارت دارد.
وقتی صادرکننده ملزم باشد درصد کمتری از ارز خود را در سامانههای دولتی عرضه کند، سودآوریاش افزایش یافته و صادرکنندگانی که به دلیل حاشیه سود پایین، صادر نبود یک استراتژی بلندمدت را نشان می دهد و بازرگانان نمیتوانند برای قراردادهای ششماهه یا یکساله خود برنامهریزی کنند البته به نظر میرسد دولت بین دو راهی «توسعه صادرات» و «کنترل بازار ارز»، فعلاً اولی را انتخاب کرده است.
به گزارش تابناک ، اگرچه به نظرمی رسد این تصمیم با هدف کاهش فشار بر صادرکننده است اما رفت و برگشتهای قانونی بیش از آنکه به صادرکننده کمک کند، اعتماد را در بازار از بین میبرد به ویژه آنکه اگر ۴۰ درصد ارز صادراتی به بازار رسمی باز نگردد، باید دید که دولت چه سازوکاری برای نظارت بر مصرف آن در بازار غیررسمی دارد؟ ضمن اینکه بدون نظارت، این ۴۰ درصد نیز میتواند صرف واردات کالاهای لوکس یا قاچاق شود، در حالی که صنایع مادر در صف ارز معطل ماندهاند.