دقیقا هفت روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی بهدلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.
ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کمبرخوردار، مصرف ماهانهای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که درحالحاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است، لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بستههای دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است. در تکمیل موارد فوق اضافه میشود مطابق با سیاستهای کلان نظام، ازجمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفهها به تناسب افزایش هزینهها، باعث تضعیف و توقف سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانهای از محل بودجه عمومی خواهد شد.