اقتصاد۲۴- پس از حواشی بازار بورس و با انتخاب حجت الله صیدی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره گفت: “باید کاری کنیم که دوباره اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد چراکه بخشی از چرخه سرمایههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین میشود. “
با توجه به مطالبات مکرر سرمایه گذاران بورس برای بهبود وضعیت این سازمان، پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا امیدی به آینده بازار بورس است و چگونه میتوان این بازار را بهبود داد؟ امیدرضایی، کارشناس و تحلیلگر بازار بورس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
امیدرضایی به فرارو گفت: «ارزش بازار سرمایه در طول سه سال دولت سیزدهم از ۴۱۰ میلیارد دلار به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین ارزش بازار سرمایه ما به دلار یک سوم شد. قیمت بسیاری از سهمها نیز به یک پنجم و یک دهم رسید. این موضوع برای همه سرمایه گذارها فاجعه بار بود. یکی از بدترین دورهها ۲۱ اردیبهشت بود، که آقایان مصوبه دادند، اما ۵۰ روز مخفی نگه داشتند. در نتیجه سهامداران خرد، که رانت اطلاعاتی نداشتند از عواقب منفی این وضعیت متضرر شدند و تصور میکردند این جریان گذراست و اصلاح میشود، اما رفته رفته بدتر و بدتر شد. این در حالیست که بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، مخفی نگه داشتن این نوع اسناد اساسا جرم است و باید با این نوع مجرمان نیز برخوردی جدی انجام شود. اما درباره سخنان آقای صیدی که میگویند قرار است مانع از تکرار این فساد شوند، نیز ابتدا باید به عنوان گام نخست، اتفاق سال گذشته را پیگیری کنیم. باید بررسی شود که مسببان این جریان چه کسانی هستند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم. مصوبه سال گذشته بازار سرمایه باعث شد ارزش این بازار نصف شود و از چیزی حدود ۷ هزار همت به چیزی حدود ۳۵۰۰ همت برسد. این در حالیست که کل بودجه سالانه ما حدود ۲۷۰۰ همت است.»
وی افزود: «درواقع ما بیش از بودجه سالانه را در بازار سرمایه از دست دادیم. بعد از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها، دولت بانکها را هم بابت نهضت ملی مسکن جریمه کرد، چرا که دولت بانکها را ملزم کرده بود عددی مشخص را وام دهد و، چون وامها اعطا نشده بود بانکها جریمه شدند. اما بانکها اعلام کردند اصلا دولت کسی را برای این موضوع به ما معرفی نکرده بود که بخواهیم اعطای وام انجام دهیم. متعاقب این موضوعات، دولت در مصوبهای دیگر، نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها را کاهش داد، پالایشگاههایی که کارمزدی با دولت کار میکردند. این اقدامات باعث ریزش پالایشگاهها شد. با وجود این اقدامات سریالی، کل بازار سرمایه نیز در طول سال گذشته، از سوی دولت مورد هجمه قرار داشت و بازار سرمایه به جای رشد، سقوط کرد. در کشور ما سالانه، صدها همت خلق نقدینگی رخ میدهد. اواخر سال گذشته، نقدینگی ما به حدود ۸ هزار همت رسیده بود، در حالی که این رقم تا ۲ سال قبل، حدود ۶ هزار همت بود. طی ۴ سال گذشته، بازار سرمایه ما مدام، خروج نقدینگی دارد. ما در طول سالهای اخیر هزاران میلیارد تومان طرح نقدینگی داشتیم، اما این نقدینگی وارد بازار سرمایه نشده است، ضمن این که انواع ریسکهای نظامی و سیاسی نیز به بازار سرمایه تحمیل میشود.»
این کارشناس حوزه بورس در ادامه گفت: «دولتهای ما اشتباهاتی مرتکب شده اند که در وضعیت بازار بورس اثراتی مخرب داشت. اما عدهای با یک طرز تفکر خاص معتقد بودند که اصلا چرا باید شرکتها و سرمایه گذاران سود کنند و باید هر چه سریعتر، تمام سرمایه این افراد را از آنان بگیریم. این در حالیست که این نوع اظهارات و طرز فکر کاملا برخلاف قانون اصل ۴۴ است. جای تعجب است که با این نوع اظهارنظرها هم برخوردی نمیشود. به طور کلی همانطور که اشاره کردم باید با متخلفان به شکلی برخورد شود که افراد احساس کنند بازار بورس امن است و اعتماد سرمایه گذار دوباره برگردد. قوانین و مقررات نیز باید ذیل قانون اصل ۴۴ محترم شمرده شود. بر اساس قانون اصل ۴۴، خودروسازان ما در حین قیمت گذاری دستوری، باید قیمت گذاری خود را بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، رفتار کنند. یعنی چناچه دولت به هر دلیلی، برای کارخانه و شرکتهای خصوصی یا خصوصی سازی شده، الزام کند که قیمتهای خود را زیر قیمت بازار بفروشند، ما به التفاوت آن کالا تا قیمت تمام شده را دولت جبران میکند. این موضوع سالهاست برای ایران خودرو و سایپا توسط دولت انجام نشده است.»