در نخستین ساعات کاری یکی از روزهای اخیر، وزارت اقتصاد صحنه تصمیمهایی شد که بسیاری را شگفتزده کرد. تنها در نیم ساعت، دو مدیر ارشد در نظام بانکی و بیمهای کشور از جایگاه خود کنار رفتند و دو چهره تازه با عنوان “سرپرست” هدایت این نهادهای حساس را بر عهده گرفتند؛ تصمیمی که به همان سرعتی که گرفته شد، موجی از پرسشها و حاشیهها را نیز به همراه آورد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با صدور دو حکم جداگانه، پایان همکاری مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیسکل بیمه مرکزی را اعلام کرد. هنوز مرکب حکمها خشک نشده بود که تابناک تلاش کرد از پشتصحنه این برکناریها باخبر شود؛ اما پاسخ اولیه از سوی مسئولان بانک ملی و بیمه مرکزی، تنها یک جمله بود: «اطلاعی نداریم و همین الان در خبرها خواندیم!»
همین بیخبری نشان میداد تصمیمها با شتاب غیرمعمولی گرفته شدهاند و نیازمند شفاف سازی از سوی وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی در بدنه دولت چهاردهم است.
حال پرسش مهم این است: آیا وزارت اقتصاد در مسیر اصلاح ساختارهای مدیریتی گام برداشته یا از چارچوبهای قانونی عبور کرده است؟ آیا سرعت در تصمیمگیری به صلاح ثبات نهادهای بانکی و بیمه ای کشور است؟ باید منتظر ماند تا شفافسازی وزارت اقتصاد و ورود نهادهای نظارتی، زوایای پنهان این تصمیمهای برقآسا را روشن کند.