
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی بینالمللی و با بهرهگیری از تجارب پیشین حقوقی خود، تدارک شکایتی جامع را علیه عاملان این حملات در مجامع جهانی دیده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، عزم ایران برای پی گیری تبعات آثار زیانبار اقدام دشمن، نشاندهنده اراده جدی برای پیگیری حقوق ملت در عرصههای بینالمللی و جبران خسارات هنگفت واردشده به محیط زیست و تأسیسات حیاتی کشور است.
پیشینه موفق دعاوی حقوقی ایران در لاهه
جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز سابقه پیگیری حقوقی اقدامات خصمانه علیه تأسیسات نفتی خود را در دیوان بینالمللی دادگستری داشته است. مهمترین نمونه، پرونده “سکوهای نفتی” است که در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۲ توسط ایران علیه ایالات متحده آمریکا به جریان افتاد.
این پرونده در پی حملات نیروی دریایی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در اکتبر ۱۹۸۷ و آوریل ۱۹۸۸ شکل گرفت. ایران در دادخواست خود اعلام کرد که این حملات “نقض اساسی” مفاد مختلف پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (مصوب ۱۹۵۵) و همچنین حقوق بینالملل بوده است.
از خسارت تأسیسات تا فاجعه زیستمحیطی
در تحولات یگیری کند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که شکایت جدید ایران میتواند حداقل بر چند محور اساسی استوار باشد:
نقض کنوانسیونهای زیستمحیطی: حمله به تأسیسات نفتی و آلودگی گسترده ناشی از آن، نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه منع آلودگی دریایی و حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی: هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی که پیامدهای زیستمحیطی و انسانی گسترده به دنبال دارد، از مصادیق جنایت جنگی بوده و با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک و اصل تناسب در تعارض است.
نقض تعهدات عرفی بینالمللی: وارد کردن خسارت زیستمحیطی گسترده و فرامرزی، نقض تعهدات عرفی دولتها در قبال یکدیگر و جامعه بینالمللی محسوب میشود.
