با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.
این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال 1403 حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود 18 درصد افزایش یابد.