اقتصاد۲۴- بورس نیز به عنوان آئینه اقتصاد کشور و یا به عبارت مرسوم تر، نبض اقتصاد کشور، نشان دهنده وضعیت کسب و کارها و شرایط اقتصادی بنگاهها و مردم است که هر روز فشارهای بیشتری را در زیر سیاستهای اشتباه پولی متحمل میشوند. گفتگوی این شماره روزنامه روزگار معدن با هومن عمیدی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی سقوطهای مکرر شاخص بورس و واکاوی دلایل اصلی آن اختصاص دارد.
بورس ایران به یک رکود قطعی رسیده است و نسبت به درمانها نیز واکنشی موقت و کم اثر دارد. چه عواملی بازار را به این روز انداخته است؟
شرایط بدی بر بازار سرمایه کشور حاکم است و دلیل این امر نیز تصمیمات و سیاستهای اشتباه گذشته است که وضعیت را به این جا کشانده است. سیاستهایی که هنوز بر آنها پافشاری میشود و امیدی به توقف آن هم نیست! در این میان به جای تغییر سیاستهای آسیب زننده، همواره راهکارهای مقطعی ارائه میشود که این راهکارها نیز به تدریج کم اثر و یا حتی بی اثر شده است و درمانی برای درد این بازار نیست.
مهمترین سیاست اشتباه اثرگذار بر سقوط و رکود بازار تا به امروز چه بوده است؟
سیاست نرخ بالای بهره بانکی از کلیه فاکتورها اثرگذارتر بوده است؛ وقتی در کشوری بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را میدهد، عملا امکان دریافت سود تا ۳۵ درصد را به بانکها میدهد. در این شرایط صندوقها نیز میتوانند تا ۳۵ درصد و یا حتی بالاتر بهره بدهند. همین مساله سبب شده که سکوها ۴۰ تا ۴۵ درصد و یا حتی ۵۰ تا ۵۲ درصد سود نیز پیشنهاد تامین مالی داشته باشند؛ بنابراین اگر در کشوری نرخ بهره ۳۵ درصد شود، عملا فاتحه تولید در آن کشور خوانده شده است. چون بخش مولد چه کسب و کاری را باید ایجاد کند که امکان پاسخگویی به هزینه تامین مالی سنگین ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در کنار هزینههای حقوق و دستمزد، مالیات و حاشیه سود مد نظر تولید کننده داشته باشد؟! آن هم در شرایط تحریم و کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر محدود بودن بازار مصرف به بازار داخلی و همچنین توان پایین مصرف کننده؟!
و تولید با این سیاست پولی نمیصرفد…
دقیقا؛ وقتی ضریب ریسک به ۳۰ درصد میرسد، حتما باید بازدهی آن کسب و کار بالای ۳۰ درصد باشد تا برای تولیدکننده بصرفد. یعنی باید تولید و سرمایه گذاری مد نظر حداقل به حاشیه سود ۷۰ درصد برسد که چنین کسب و کاری را نداریم. در این میان مشکلات تولیدکنندگان فقط به هزینه مالی ختم نمیشود؛ دولت اقدام به قیمت گذاری دستوری کرده و امکان فروش مقرون به صرفه را از شرکتها گرفته است. از سوی دیگر هزینههای حقوق و دستمزد و انرژی و سایر هزینههای شرکتها نیز در حال رشد تورمی است. در چنین فضایی سرمایه گذاری منطقی نیست. مخصوصا این که ریسکهای سیاسی و سایر موارد نیز به شرایط بد سیاست گذاریهای کنونی اضافه میشود؛ بنابراین تولیدکننده همه دارایی خود را نقد میکند و سرمایه خود را به سمت بازار سفته بازی ارز و سکه و حتی سپرده کردن سرمایه خود در بانک میبرد تا بتواند حداقل اصل سرمایه خود را حفظ کند؛ بنابراین در شرایطی که سرمایه گذاری در کسب و کارها در شرایط نااطمینانی و پرریسک است؛ سرمایه گذاری در سهام این شرکتها نیز به همین شکل خواهد بود و قطعاً سیاستهای غلط دولت عامل اصلی این وضعیت بورس است.
چطور؟ مگر دولت، خود در این بازار نیست؟
دولت خود بزرگترین ذی نفع بورس است؛ اما به جای به روز رسانی ارزش داراییهای خود، با سیاست گذاریهای اشتباه دست در جیب شرکتها کرده است و سود این شرکتها را برای امور جاری خود برمی دارد. مثلا اقدام به اخذ سوبسید بنزین از پالایشیها میکند، یا دلار شرکتهای صادراتی را در سامانهها به وارد کنندهها میدهد تا صدای واردکنندگان را بخواباند. اگر دولت تصدی صد در صدی این شرکتها را داشت، میتوانستیم بگوییم که میتواند هر سیاستی را در این خصوص داشته باشد. اما زمانی که در کنار خود سهامدار و شریک دارد حق ندارد منفعت آنها را فدای اهداف خود کند. اما این اتفاق افتاده و متاسفانه فاصله بین دلار نیما و دلار آزاد آنقدر زیاد شده است که به این راحتی پر شدن این گپ و تک نرخی شدن ارز امکان پذیر نیست.
این فاصله همیشه بوده است؛ ولی به تدریج زیاد شد…
زمانی فاصله دلار نیما و دلار آزاد ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، این مساله را میتوانستیم با مساله نیاز کشور به واردات و سیاست حمایت از مصرف کننده توجیه کنیم. اما اکنون با فاصله ایجاد شده دلار آزاد با هر تکانهای جامپ میکند و دلار نیما نیز با این روند رشد هرگز به دلار آزاد نمیرسد. از سوی دیگر آقای فرزین میگوید که تورم مصرف کننده ۳۵ درصد است؛ اما این تورم بالای ۵۰ درصد است. این در حالی است که دلار نیما از ابتدای سال از ۴۰ به ۴۸ هزار تومان رسیده است که این رشد پاسخگوی تورم نیست؛ بنابراین دلار نیمای پایین تنها رانتی برای واردکنندگان است و تولیدکنندگان به راحتی زیان میدهند و صاحب دلار خود نیستند. بر این اساس نرخ بهره، بالاترین مشکل تولید و بازار سرمایه کشور است و قیمت گذاری دستوری و کنترل شدید دلار نیما نیز این شرایط را بحرانیتر میکند؛ و کسری انرژی برق و گاز در فصل گرم و سرد…
بله؛ اینها نیز سیاستهای اشتباهی است که دولت در گذشته انجام داده است. به جای این که به سمت ایجاد نیروگاههای کم هزینه و پربازده برود، نیروگاههای حرارتی ایجاد کرده است. آن هم در کشوری که با ۳۰۰ روز آفتابی و مناطق بادی، بزرگترین منابع طبیعی را برای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر داشته است. اما با تدابیر اشتباه اکنون با افزایش جمعیت به کسری انرژی نیز دچار شده ایم و فشار اصلی این کسری را دولت بر صنایع میآورد؛ و دیگر؟
عامل دیگر که شاید مهمترین عامل و دلیل اصلی دیگرعوامل است، کسری بودجه شدید دولت است که به دلیل نداشتن انضباط مالی طی سالهای اخیر با رشد فزآیندهای نیز روبرو بوده است.
اگر بودجه ۱۴۰۴ به چه سمتی برود وضعیت بورس از این بدتر نمیشود؟
تا به امروز دولت حاشیه سود شرکتها را از بین برده و هزینه تولید را به حدی بالا برده است که حتی بزرگترین شرکتهای پتروشیمی در حال رسیدن به نقطه سر به سر هستند. در فولادیها و معدنیها نیز وضع به همین منوال است. آن هم در شرایطی که شرکتهای ما دارای مزیتهای مختلف از جمله انرژی ارزان بوده اند و حتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود به سمت راه اندازی نیروگاه رفته اند. اما با اِعمال سیاستهای اشتباه، تولیدکنندگان را متضرر و پشیمان کرده اند.
آیا صنایع بزرگ هم چنین شرایطی دارند؟
بله؛ شرکتهایی مثل فولاد مبارکه و ملی مس آنقدر خاص هستند که هر کشوری این کارخانهها را داشت تاکنون طرحهای توسعه بسیاری را ارائه و سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده بود. همچنین در سهم بازارهای خود از این شرکتها استفاده کرده بود، اما متاسفانه بزرگ و کوچک صنایع کشور هر یک به نوعی درگیر سیاستهای اشتباه دولتها هستند.
در این میان شعار حمایت از تولید چه میشود؟
دولت از تولید به ظاهر حمایت میکند؛ اما در واقع برای دریافت سودهای شرکتها نقشه میکشد. متاسفانه سیاستها اشتباه تعریف شده اند و هر چه قدر هم کارشناسان فریاد زده اند که با این رویه شرکتها نابود میشوند، گوش دولت بدهکار نبوده است. کشور در برخی شرکتهای تولیدی مزیتهایی داشته که متاسفانه از دست داده است. در بخش تجارت نیز شرایط به همین ترتیب است. زمانی کشور ما بهترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران دنیا بود؛ اما اکنون در اسپانیا برنامه کشت زعفران دنبال میشود. در بسیاری از موارد این اتفاق افتاده است و متاسفانه بازارها را از دست داده ایم. با سیاستهای اشتباه، تولید داخل ناکارآمد شده و تولیدکننده را به سمت خروج از بازار داخل هُل داده است. در کنار این رویه با سیاستهای پولی اشتباه، نزول دادن و نزول خوردن توسط بانکها ترویج شده است. در این شرایط دیگر کسی حاضر به ورود به تولید و پذیرش ریسکهای آن نیست، تولیدکنندگان قدیمی نیز مزیتهای تولید را از دست داده اند. از سوی دیگر زیرساختها از بین رفته و ناترازی انرژی تا حدی پیش رفته که حتی مصرف کنندگان خانگی را هم دچار مشکل کرده است؛ چه برسد به صنایع.
آیا راه نجاتی هست؟
باید سیاست گذاری کلی کشور را اصلاح کنیم؛ تا زمانی که سیاستهای کشور در سرمایه گذاری اصلاح نشود همه چیز رو به استهلاک و پایین رفتن راندمان بهره وری میرود. از سوی دیگر مصرف همواره دارای تابع صعودی است و نمیتوان با ظرفیتهای قبلی جوابگوی آن بود و به ناچار ناترازی بروز میکند. مساله دیگر برخی قوانین، مقررات و آئین نامههای دولت است که متاسفانه دولت با این ابزارها خود را دور میزند. مثلا برای اصلاح ناترازی بانکها بخشنامه الزام میزان کفایت سرمایه، نسبتها و … را ایجاد کرده است. اما از سوی دیگر هر بانک اقدام به تاسیس چند صندوق درآمد ثابت کرده و در منابع این صندوقهای درآمد ثابت سهیم است. این صندوقها نرخ بهره بالاتر پیشنهاد داده و سپرده جذب میکنند و یونیت میفروشند و بعد پول جمع شده در این صندوقها را به بانکها برده و سپرده میکنند و یا اوراق میخرند. در این شرایط بانکها باید بهره بیشتری به آنها بدهند و این سیکل ادامه پیدا میکند. پس این سیاست اشتباه بوده است که از یک سو الزاماتی برای اصلاح ناترازی بانکها ایجاد کرده و از سوی دیگر شبه بانک یا همان صندوقهای درآمد ثابت با این چرخه آسیب زننده ایجاد شده است.