سیاست تخصیص ارز سهمیهای به ازای هر کد ملی، یکی از ابزارهایی است که در سالهای اخیر بارها از سوی سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار ارز و کاهش تقاضای هیجانی به کار گرفته شده است. هدف اصلی این سیاست، پاسخ به نیازهای خرد ارزی و در عین حال کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد عنوان میشود. با این حال، تازهترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره فروش ارز سهمیهای، در همان گامهای ابتدایی اجرا با ابهامات و انتقاداتی روبهرو شده است؛ ابهاماتی که به نظر میرسد نیازمند توضیح و شفافسازی بیشتر از سوی بانک مرکزی باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی در روزهای اخیر با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، سازوکار فروش ارز سهمیهای برای هر فرد را در یک بازه زمانی یکساله تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این مصوبه، هر فرد میتواند در قالب سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در هر ۳۶۵ روز یکبار ارز خریداری کند.
در متن این دستورالعمل تأکید شده که هدف از این سرفصل، پوشش برخی نیازهای خرد ارزی شهروندان است؛ نیازهایی مانند ثبت و خرید مقالههای علمی، پرداخت هزینههای مربوط به سفارت و دریافت ویزا، ثبتنام در آزمونهای بینالمللی، خرید اشتراک نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین برخی پرداختهای ارزی مشابه که معمولاً مبلغ آنها کمتر از هزار دلار است. همچنین در مواردی که نیاز ارزی مسافران بیش از سهمیه رسمی سفر باشد، این سرفصل میتواند بخشی از آن نیاز را نیز پوشش دهد.
مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی شعب بانکی و صرافیهای مجاز میتوانند در فرآیند خرید و فسهمیهای به اتباع غیرایرانی ضرورتی دارد؟ به ویژه آنکه هدف اصلی این طرح، مدیریت تقاضای داخلی و پاسخ به نیازهای خرد شهروندان عنوان شده است.
در مجموع، اگرچه سیاست فروش ارز سهمیهای میتواند در صورت طراحی دقیق به کاهش بخشی از تقاضای خرد بازار آزاد کمک کند، اما تجربه اجرای طرحهای مشابه در سالهای گذشته نشان داده که موفقیت چنین سیاستهایی به شدت وابسته به نحوه اجرا، تأمین منابع ارزی و استفاده از ظرفیت کامل شبکه بانکی و صرافیهاست. در غیر این صورت، حتی بهترین دستورالعملها نیز ممکن است در مرحله اجرا با ناکارآمدی و انتقاد فعالان بازار مواجه شوند.