اقتصاد۲۴ – جرقه اولین جنجالها درخصوص مصوبه جدید شورای عالی فرهنگی، دو هفته پیش و با نامه خانه سینما و خطاب به رئیسجمهور منتخب زده شد. این مصوبه با عنوان «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و تا به امروز به مرحله ابلاغ نرسیده است. در بخشی از این نامه به نادیده گرفتن نهاد صنفی در این آییننامه اعتراض شده و آمده است: «سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فناوری و انسانی رخداده، سالهاست این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آییننامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلمسازی سالهای ۶۱-۶۴-۷۷ بوده، پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصههای تازهای برای مشارکت مردم و در مهمترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آییننامه کاملا نادیده گرفته شده.»
آنچیزی که در نامه خانه سینما اشاره شده، مربوط به آییننامه بررسی «فیلمنامه» و «صدور پروانه فیلمسازی» است که در دهه ۶۰ تدوین و اجرایی شد و یک بار دیگر با اصلاحات و الحاقات در سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت. با تصویب «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در دولت سیزدهم و مشروط به ابلاغ آن، قواعد پیشین آییننامه تغییر خواهد کرد. دو روز قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی در خصوص این مصوبه گفت: «در حوزه نمایشی با کار بسیار خوبی که در شورای هنر صورت گرفت ضوابط صدور مجوز ساخت و نمایش فیلم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در مرحله ابلاغ قرار دارد. یکی از بزرگترین مزیتهای جدید که در برنامه هفتم هم مصوب شد، رسیدگی به تخلفات حرفهای هنرمندان در مجموعههای فرهنگی و با حضور نمایندگان اصناف است. فرآیندهای غیررسمی و غیراعلامی که برای اهالی سینما بعضا آزاردهنده بود به وضعیت شفاف، قابل دفاع و قابل تجدیدنظر تبدیل شده و به جای محاکم قضایی، در هیاتهای رسیدگیکننده در وزارت فرهنگ و با حضور نمایندگان نهادهای مختلف و ازجمله نمایندگان خود اصناف تصمیمگیری خواهد شد.»
اولین نقدی که مطرح شده، مربوط به تبصرهای از ماده ۱۱ مصوبه جدید است. طبق این ماده، مدت اعتبار پروانه فیلمسازی سینمایی ۶ ماه است و با نظر شورای پروانه فیلمسازی میتواند تمدید شود. در تبصره این ماده آمده است: رئیس سازمان سینمایی میتواند در موارد استثنایی، بنا به ضرورتهای امنیتی و به درخواست مراجع ذیصلاح و تصویب وزیر به صورت موقت، تولید فیلمهای دارای پروانه فیلمسازی را در هر مرحلهای تا منتفی شدن ضرورتها به حالت تعلیق درآورد.
منتقدان از اینکه رئیس سازمان سینمایی میتواند چنین مسئولیتی داشته باشد، ابراز نگرانی کردند. مصداقی که برای این تبصره گذاشته شده، احتمالا میتواند کمی این موضوع را برای اهالی سینما روشن کند. طراحان مصوبه جدید این سازوکار را در راستای صیانت از حقوق فیلمساز میدانند و برای همین در تبصره این ماده آمده است خسارتهای احتمالی در این مورد بر عهده سازمان سینمایی خواهد بود. در گذشته اگر بنا به مسائلی یک اثر سینمایی توقیف میشد، ضرر آن متوجه فیلمسازان بود. یکی از نمونههای مشهور چنین وضعیتی، توقیف فیلم سینمایی «سنتوری» به کارگردانی داریوش مهرجویی است. سازندگان این فیلم به دلیل اینکه قانونی برای اعاده حق مالی نبود، امکان دریافت هزینههای توقیف اثرشان را هم نداشتند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفتوگویی که با ایسنا داشت در این مورد گفت: «در گذشته، اگر وزارتخانه نمیخواست غرامت فردی را که جلوی فیلمش به هر دلیلی گرفته شده را بدهد، این فرد باید چند سال در دستگاه قضایی میدوید تا شاید اعتراضش قبول شود، اما در این آییننامه گفته شده اگر به دلایل امنیتی و یا دلایلی دیگر جلوی فیلم گرفته شود و به تصویب وزیر هم برسد، وزارت ارشاد اولا تمام مخارج فیلم را پرداخت کند که به این معناست امنیت شغلی افراد تأمین است. بهطور مثال مثلا در مقطعی سیاست ابلاغی نظام در شورای امنیت ملی نسبت به یک کشور تغییر کرد، درحالیکه چند فیلم با نگاه و رویکرد قبلی ساخته شده و کاملا با نگاه جدید در تعارض است. خب در همه دنیا، کشورها در منافع ملیشان اجماع دارند.» مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در هفت فصل تنظیم شده است. آخرین فصل این مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با انتقادات زیادی همراه شده است. عمده اشکالات هم به ماده ۴۳ این فصل مصوبه وارد شده است. برخی معتقدند جایگاه وزارت ارشاد با تصویب این ماده به یک نهاد قضایی تغییر خواهد کرد. هیأتهای رسیدگی به تخلفات، متشکل از ۹ نفر است که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب میشوند. این مصوبه در خصوص «هیأتهای رسیدگی به تخلفات» است. هیأتهای بدوی و عالی در این آییننامه وظیفه رسیدگی به تخلفات را به عهده دارند. اگر تخلفی در حوزه سینمایی و هنر اتفاق بیفتد، به درخواست معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان، پروندهای تشکیل میشود و این دو هیأت، بررسی بر تخلفات را شروع میکنند.
در گفتوگویی که با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد داشتیم، به این موضوع اشاره و تاکید کرد که میخواهد بساط درگوشی صحبت کردن درخصوص ممنوعالکاری را جمع کند و این موضوع را با همین هیاتها پیش ببرد. او در این گفتگو به برنامه هفتم توسعه و همین طور این مصوبه جدید اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردم اگر دولت و مجلس بپذیرند، قانون میشود. پیشنهادم این بود اگر فعال فرهنگی، هنری و رسانهای دچار تخلف حرفهای شد، یک کمیته تخلفات بدوی برگزار کنند و او را بخواهند و از او دفاع بگیرند و با او گفتگو کنند. اگر آنجا حکمی دادند، کمیته استینافی باشد و رسیدگی شود. دیگر درگوشی نداریم تا هیچکس هم زیر بار ممنوعالکاری نرود. این کار به صورت قانونی انجام شود و طرف هم حق دفاع داشته باشد. ما که صنف به این معنا نداریم. نظام صنفی نداریم و این کار کمک به حیثیت افراد و دفاع از افراد میکند. خود اینها گفتند چه زمانی ابلاغ میشود؟ گفتم مهرماه ابلاغ میشود. بعد خود این افراد گفتند کاش زودتر ابلاغ شود.»