اقتصاد۲۴- در این دو سال، روند ورود خودرو به کشور، بسیار کند پیش رفته و هرگز مطابق با برنامهریزی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. با این حال، صرف نظر از ممنوعیت و محدودیتها، تنوع خودروهای عرضهشده در سامانه یکپارچه نسبتا قابل قبول بوده و به نظر میرسد همچنان مدلهای جدید دیگری نیز در آینده عرضه خواهند شد. در واقع به جز مدلهای عرضهشده در سامانه، ورود برندهای دیگری به کشور نیز قطعی شده که به مرور زمان عرضه خواهند شد.
شروع واردات به نوعی با خودروهای چینی بود، اما رفتهرفته تنوع محصولات بالا رفت و پای برندهای معتبر جهانی نیز به سامانه یکپارچه باز شد. اتفاقا طبق آنچه متولیان واردات خودرو اعلام کردهاند، استقبال از خودروهای چینی وارداتی در سامانه یکپارچه افت کرده، که یکی از دلایل این موضوع بهبود تنوع خودروها است. گفته میشود به دلیل عدماستقبال از خودروهای چینی وارداتی، بخشی از خودروهای وارد شده از این کشور، عملا مازاد و بدون مشتری ماندهاند.
این موضوع البته چندان عجیب و غیرقابل پیشبینی نبود، چه آنکه در حالت عادی، مشتریان ایرانی خودروهای وارداتی غیرچینی را به چینیها ترجیح میدهند. این موضوع دلایل مختلفی دارد، از جمله اینکه به هر حال، فاصله قیمت خودروهای وارداتی چینی در مبدأ با بازار آزاد، بسیار پایینتر از دیگر خودروهای خارجی است.
دلیل دیگر این است که خودروهای چینی زیادی در داخل تولید میشود، بنابراین بازار تشنه خودروهای وارداتی چینی نیست و برای دیگر برندهای آسیایی و اروپایی ولع دارد. خیلی از مشتریان نیز ترجیح میدهند پول بیشتری صرف خرید خودروی خارجی کنند، اما در عوض محصولی اروپایی یا متعلق به شرکتهای معتبرتر آسیایی سوار شوند.
سیاستگذار نیز از ابتدا به دنبال واردات برندهای مختلف بود، اما، چون برای آغاز واردات هیجان داشت، سراغ دم دستیترین خودروها رفت و ابتدا چینیها را عرضه کرد؛ چینیهایی که در بیشتر آنها در خودروسازی بخش خصوصی و بخش نیمهدولتی کشور فعال بودند یا هنوز هم هستند.
در ادامه، اما برندهای مختلف اروپایی و آسیایی از تویوتا و نیسان گرفته تا فیات و اشکودا نیز در سامانه یکپارچه عرضه شدند. علاوه بر اینها، اختصاص سهمیههای خاص که امکان واردات خودروهایی بالاتر از سقف را فراهم کرده نیز سبب شده پای برندهای لوکس مانند بنز و بیامو نیز به سامانه یکپارچه باز شود.
در حال حاضر به جز خودروهای آمریکایی، بالای ۲۵۰۰ سیسیها و آنهایی که قیمت بالای ۳۵ هزار دلار دارند، سایر خودروها امکان ورود به کشور را دارا هستند. همچنین علاوه بر برندهای عرضهشده در سامانه یکپارچه تا به امروز، صحبت از عرضه خودروهای دیگری مانند اوپل و آئودی نیز که یا وارد شده یا در شرف ورود هستند، در میان است.
با در نظر گرفتن برندهای عرضهشده تا به امروز و برندهایی که در آینده عرضه خواهند شد، سیاستگذار از حیث تنوعبخشی به بازار خودروهای خارجی کشور، عملکرد بدی نداشته است. این، اما در حالی است که روند واردات بسیار کند پیش میرود، بنابراین مشتریان هر چند با تکثر برند، اما با عرضه قطرهچکانی مواجه هستند.
یکی از دلایلی که سبب تکثر برند در واردات خودرو به کشور شده، منحصر به فرد نبودن شرکتهای واردکننده است. به عبارت بهتر، این طور نیست که هر شرکتی (اعم از خودروسازان وابسته به دولت و شرکتهای بخش خصوصی) مجاز به واردات مدل یا مدلهایی منحصر به خود باشند. در واقع یک برند خودروی خارجی را چند شرکت داخلی میتوانند وارد کنند، کما اینکه در حال حاضر مثلا تویوتا یا نیسان توسط بیش از یک شرکت وارد میشوند. یا مثلا خودروی چینی جک در ایران توسط کرمان موتور به تولید میرسد، توسط شرکتی دیگر، وارد نیز میشود.
این موضوع هر چند در ظاهر بین شرکتهای واردکننده رقابت ایحاد میکند، اما با توجه به دستوری بودن عرضه و حتی قیمت، عملا شاید رقابت خاصی شکل نگیرد، مگر در حوزه خدمات پس از فروش.
با آزادسازی واردات، گمان میرفت ورود خودروها و قیمتگذاری و عرضه آنها طبق روال سنتیاش انجام شود، به این معنی که واردکنندگان خود درباره فروش و قیمت محصولاتشان تصمیم بگیرند. اما سیاستگذار تصمیم گرفت نسخه شکستخوردهاش در بازار خودروهای داخلی، قیمتگذاری دستوری و البته عرضه دستوری را به وارداتیها نیز تعمیم دهد. در نتیجه، نه تنها عرضه خودروها به واسطه رفتن به سامانه یکپارچه، حالت دستوری به خود گرفت، بلکه قیمت نیز به دست سیاستگذار افتاد و خارج از محوطه بخش خصوصی تعیین شد.
در حال حاضر این وزارت صمت است که تصمیم میگیرد چه خودرویی در چه زمانی عرضه شود و با چه قیمتی به فروش برسد. در چنین شرایطی، نمیتوان از حیث قیمت و شرایط عرضه، انتظار شکلگیری رقابت بین عرضهکنندگان خودروهای خارجی در کشور را داشت، چون همه از یک آیین و مسلک در عرضه و قیمت پیروی میکنند و قدرت مانور در این بازار را ندارند؛ بنابراین سیاستگذار با دستوری کردن عرضه و قیمت، عملا مزیت تکثر واردات (ایجاد رقابت) را از بین برده است. این وسط شاید رقابتی اندک در حوزه خدمات پس از فروش بین واردکنندگان شکل بگیرد، هرچند آن نیز قطعی نیست و اگر هم ایجاد شود، چندان ملموس نخواهد بود.
با این حساب، تنوع واردکنندگان و خودروهای خارجی که میتوانست زمینهساز رقابت نسبی شود، به دلیل دخالت سیاستگذار، مزیت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است، هر چند به هر حال جنبه مثبت آن، افزایش تنوع است و نمیتوان آن را انکار کرد.
اگر در سال آینده روند واردات خودرو بهبود پیدا کند و سرعت قابلتوجهی به خود بگیرد و سیاستگذار نیز دست از سر عرضه و قیمت وارداتیها بردارد، احتمال شکلگیری رقابتی هر چند اندک و نسبی در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. آنجاست که تنوع محصول و منحصر نبودن واردات برندها میتواند مزیت خود را تا حدی بروز دهد.