اقتصاد۲۴- در همین راستا چندی پیش نایب رئیس هیئت مدیره شرکتهای تولیدکننده برق با بیان این که اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ درواقع یک سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهدبود. این ارقام چیزی جز کمبود جدی برق و یا به روایت روزنامه دنیای اقتصاد «ابر چالش ناترازی برق» نیست.
روزنامه خراسان در این باره نوشت: اگر چه میتوان این ابر چالش را به گاز هم تسری داد چرا که با توجه به آغاز افت فشار گاز در میدان عظیم پارس جنوبی، برداشت از این میدان در سالهای آتی کاهش خواهد یافت به طوری که بنا به گزارش اکو ایران، عدم النفع قطعی گاز صنایع فقط در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد دلار بوده است.
در این میان باید بدانیم که ۹۰ درصد نیروگاههای تولید برق، وابسته به گاز هستند، که متاسفانه اغلب آنها با راندمان کمتر از ۴۰ درصد درحال فعالیت اند. این راندمان پایین را وقتی در کنار بهره وری بسیار پایین کارخانههای بزرگ تولیدی که اکثر قریب به اتفاق آنها دولتی و یا شبه دولتی هستند بگذارید ماجرا ابعاد جدی تری به خود میگیرد؛ به طوری که به گزارش برق نیوز در شانزدهم دی ماه ۱۴۰۲، صنعت فولاد ایران سالانه معادل نیاز برق همه کلانشهرهای کشور برق هدر داده و از این مسیر تا ۳۰ درصد به افزایش ناترازی برق دامن میزند.
چنانچه روشن است یکی از مهمترین دلایل پایین بودن بهره وری، عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید است و این امر در سایه تحریم ها، بیش از پیش خود را نشان میدهد.
کمبود انرژی در سال جاری ابعاد تازه تری به خود گرفت به شکلی که میزان خاموشی در صنایع استان، از ۱۲ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته رسید و همچنین جسته و گریخته، قطعیهایی خارج از برنامه اعلامی اتفاق افتاد. موضوعی که سهامیان رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی استان، در گفتگو با خراسان، با عنوان تخلف شرکت توانیر نام برد و حتی یوسفی عارفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق، اعلام کرد صنایعی که از این قطعیها خسارت دیده اند میتوانند ادعای خسارت کنند. اتفاق عجیب دیگر، چند روز پیش بود که شرکت برق، در تماس با برخی صنعتگران استان، از آنها خواسته بود ۲ هفته به میزان ۹۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند که این میزان مصرف تفاوت چندانی با قطع برق نخواهد داشت؛ خوشبختانه این موضوع با هوشیاری بخش خصوصی و ورود سریع رسانهها و در نهایت دستور استاندار، منتفی شد.