اظهارات اخیر وزیر صمت پرده از یک حقیقت هولناک برداشت؛ خودروی ملی که سالها بودجههای کلان کشور را به بهانه بومیسازی بلعیده، همچنان یک «کالای ارزی» تمامعیار است. اعتراف اتابک به گره خوردن قیمت داخلیها با نرخ دلار، نه تنها تیر خلاصی بر شعار خودکفایی بود، بلکه نشان داد که مدیریت دولتی صنعت خودرو، حتی در کنترل هزینههای تولیدِ محصولی که ادعای ملی بودن آن را دارد، شکست خورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیر صمت درخصوص علت افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: برخی واسطهها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمتها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد این درحالی است که واسطهها و دلالان، علت تلاطم قیمتی در بازار نبوده بلکه معلول ساختار معیوب عرضه و تقاضا و تورم هستند.
ازسویی دیگر، دلال در بازاری رخنه میکند که عرضه در آن قطرهچکانی و رانتی است بنابراین متهم کردن قیمتسازی مجازی بدون اشاره به کمبود واقعی عرضه، نوعی فرار رو به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار است.
وزیر صمت به میزان تولید خودرو درماه های گذشته اشاره کرد و گفت: جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودروتوصیه اخلاقی به صبر، به فکر برنامه عملیاتی با ضمانت اجرایی بود.
همچنین سالهاست بودجههای کلانی صرف داخلیسازی شده است و سوال اینجاست که اگر خودروهای داخلی تا این حد به نرخ ارز وابستهاست که با هر نوسان تلاطم پیدا می کند، پس شعار بومیسازی و خودکفایی چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه اظهارات آقای وزیر بیشتر پذیرش این واقعیت تلخ است که خودروی ملی همچنان یک کالای ارزی است تا یک محصول داخلی.
به گزارش تابناک، به نظرمی رسد اظهارات وزیر، بیشتر از آنکه برنامهمحور باشد، ازجنس توصیفی است که در آن تقصیرها را به گردن دلالان و شایعات انداخته است، در حالی که ریشه بحران در حبس نقدینگی، ناترازی ارزی و مدیریت دولتی خودروسازان نهفته است که در اظهارات او راهکار روشنی برای آنها دیده نمیشود.