در شرایط جنگ رویههای تسهیلکنندهای چون حذف ثبتسفارش اجباری برای ورود کالا اتخاذ شد که در نهایت منجر به ترخیص دوازده هزار کامیون کالای اساسی از سیزده بندر کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در دورهای که کشور با شرایط جنگی و فشار اقتصادی مواجه بود، مجموعهای از تصمیمات فوری در حوزه گمرک و تجارت خارجی اتخاذ شد که هدف اصلی آن جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و کاهش معطلی در بنادر بود. این اقدامات، اگرچه در فضای اضطراری اجرا شدند، اما نتایج قابل توجهی در سرعت ترخیص کالا به همراه داشتند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، مهمترین تغییر ایجادشده، کنار گذاشتن بخشی از بروکراسیهای زمانبر بود. در شرایط عادی، فرآیند وارداف یا کاهش بیش از حد نظارتها میتواند در آینده مشکلاتی مانند افزایش تخلفات یا کاهش شفافیت را به دنبال داشته باشد.
در مجموع، آنچه در این دوره اتفاق افتاد، یک مدیریت اضطراری بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی میتوان سرعت کارها را بالا برد، اما تداوم این وضعیت نیازمند بازنگری دقیق در قوانین و ایجاد تعادل بین سرعت و نظارت است.
سمیه رسولی