به گزارش خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استانها تأکید کرد که عدم نظارت کافی بر موسسات مالی و بانکهای خصوصی باعث شده منابع مردم به جای خدمت به جامعه، در مسیر منافع شخصی استفاده شود. وی افزود که با برنامهریزی مدون، مشارکت دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و علمی، میتوان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را ارتقا داد.
دادستان کل کشور در این نشست که صبح امروز در مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی دانست. وی با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانوادهها و پیشگیری از انحرافات اجتماعی باعث کاهش جرایم در آینده میشود.
حجتالاسلام موحدی بر ضرورت نگاه جامع و برنامهریزی مدون در موضوعات مختلف، از جمله فضای مجازی، جرایم سازمانیافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود که وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریتهای جاری است.