وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش دهها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطمهایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام میرسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج داراییهای صندوق بازنشستگی با قیمتهای غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت دهها میلیون بازنشسته، کارگر و توانخواه را در دست دارد، این روزها به جای آنکه کانون آرامش بازنشستگان باشد، به کانون تلاطمهای مدیریتی و ابهامات مالی تبدیل شده است که درادامه تابناک به بررسی دقیق تر از کارنامه اخیر احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه احتماعی ترسیم میکند.
عبور از دستور رئیسجمهور و امنیت شغلی
معطل ماندن دستور صریح رئیس جمهور در خصوص «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» همچنان خاک می خورد در حالی که امنیت شغلی کارگران همواره شعار اصلی این وزارتخانه بوده است و نهتنها اقدامی برای تثبیت وضعیت این نیروها صورت نگرفته است ، بلکه گان را متناسب با تورم درنظربگیرد، اما زمزمههای انتشار نامهای به معاون اول رئیسجمهور شنیده شده است که مفاد آن با منافع اقشار مزدبگیر در تضاد است که به نظرمی رسد این رویکرد در کنار کندی عجیب در رسیدگی به پروندههای بیمه بیکاری، اولویتهای این وزارتخانه با واقعیتهای سفره مردم را نشان می دهد که هرروز فاصله معناداری به خود می گیرد.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد استمرار وضعیت موجود، چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی در میان دهها میلیون بازنشسته و کارگر نخواهد بود و دراین میان احمد میدری به پایان فرصت اصلاح رویه نزدیک شده و اگر تغییری ملموس در مسیر صیانت از اموال بازنشستگان و حقوق قانونی کارگران اتفاق نیفتد احتمالا با ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح روبه رو خواهد شد.