لایحه تشکیل وزارت بازرگانی علی رغم تصویب در مجلس دچار پیچ و خم شده است. این لایحه که ۲۵ تیرماه از سوی نمایندگان به تصویب رسید به دلیل مشخص نبودن وظایف به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است. هر چند معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد است که این لایحه سیر طبیعی خود را طی میکند، اما خبرهایی از نامه نگاری وزیر جدید صمت به رئیس جمهور درباره تعلیق این لایحه شنیده شده است. این خبرها در کنار امضای ۵۰ نماینده مجلس برای مسکوت ماندن این لایحه، تشکیل وزارت بازرگانی را با، اما و اگر رو به رو میکند.
اختصاصی جوان آنلاین: ادغام و تفکیک وزارتخانهها از رویههای مرسوم دولتها طی سالهای گذشته بوده است. این اقدامات اغلب به دلیل نارضایتی از شرایط موجود و به منظور ساماندهی صورت گرفته است. در خصوص وزارت بازرگانی که سیزدهمین وزارتخانهای است که ادغام و تفکیک را تجربه میکند نیز شرایط به همین گونه است. بعد از گرانیهای نامتعارف چند سال اخیر، دولت روحانی طرح تفکیک وزارتخانه صنعت از تجارت را استارت زد و در سالهای متوالی به دنبال اجرای آن بود که البته سرانجامی نداشت. این طرح در دولت سیزدهم نیز پیگیری شد. در واقع دولت معتقد بود که یکی از مهمترین دلیل گرانیها وظایف سنگینی است که به وزارت صمت تحمیل شده و لذا با تفکیک وزارت خانه شرایط به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تغییر میکند. بر این اساس ۱۲ اردیبهشت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و سرانجام ۲۵ تیر لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رای ضعیف بهارستان نشینان به تشکیل وزارت بازرگانی
در حالی که بسیاری از نمایندگان تاکید داشتند تصویب این لایحه به دلیل آنکه برخلاف قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه است نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد، اما برخلاف آییننامه داخلی مجلس رای دوسومی برای این لایحه گرفته نشد که همین موضوع اعتراض و تذکر نمایندگان را به دنبال داشت. درنهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تنها با ۱۲۹ رای موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. اما در بررسی جزئیات، به دلیل مشخص نبودن وظایف وزارت بازرگانی با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. در همین حین برخی نمایندگان مجلس از اختلاف نظر میان دولتمردان بر سر تشکیل وزارت بازرگانی خبردادند. به همین دلیل ۵۰ نماینده نامه مسکوت ماندن این لایحه را امضا کردند؛ نامهای که برای طرح شدن نیاز به موافقت دولت داشت و آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی مصر است.
اصرار دولت به تشکیل وزارت بازرگانی
سید محمد حسینی، در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی و در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دچار پیچ و خم شده است، اظهار داشت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده ست. کمیسیون اجتماعی جزئیات و وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کرده و در سامانه بارگزاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن هست.
معاون رئیس جمهور افزود: دولت کارگروهی برای شکلگیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تایید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز گردد؛ لذا از نظر دولت این مسئله قطعی است.
حسینی در خصوص مخالفتها با تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عدهای با این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح میکردند عمدتا به خاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک تک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح میکنند، اما پس از بحث و تبادل نظر و رای گیری همه اعضا از تصمیم حمایت میکنند.
معاون رئیس جمهور گفت: تجربه ۱۲ سالی که از تشکیل وزارت صمت میگذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی مواجه شده از جمله بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در راس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: دامنه مسئولیتها و ماموریتهای وزارت صمت بسیار گسترده است، ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد.